بتغليظ العقوبات.. البرلمان ينتفض بعد توجيهات الرئيس بسن قانون لمواجهة زواج القاصرات
توجيهات الرئيس السيسي بسن قانون يمنع زواج القاصرات تسببت في صدى واسع النطاق داخل مجلس النواب الذي بدأ في التحرك نحو بلورة تشريع لمواجهة الظاهرة الخطرة.
من جانبه، أشاد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، بتوجيهات السيسي للمجلس، بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع زواج الأطفال، والمطالبة صراحة على منع الزواج المبكر حفاظًا من الرئيس على الحياة الأسرية ودرءًا لمخاطره على الأزواج والزوجات الشباب ومخاطره الاجتماعية والاقتصادية فيما بعد.
وأشار "حتة" إلى دراسات اجتماعية وصحية واقتصادية تحذر من التداعيات والآثار السلبية للزواج المبكر، والذي يعتبر كذلك سبب رئيسي وراء حالات الانفصال، لافتا إلى أن توجهات الرئيس، بصدور القانون، يؤكد أنها ظاهرة خطيرة ولابد من التصدي التام لها، مشددًا على أن الزواج المبكر يؤدي إلى الزيادة السكانية ويكلف الدولة فوق طاقتها، كما أن الزيادة السكانية خطر هائل يبتلع كل منجزات الدولة المصرية.
وطالب النائب أحمد حتة وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية بضرورة زيادة التوعية بخطورة الزواج المبكر وزواج الأطفال وتحديد السن القانونية للزواج، حتى تنعم الأسر بالسعادة ويكون الزوج والزوجة مقدرين تماما لمعنى الحياة الزوجية ومتطلباتها.
كما وصف النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان بشأن المرأة المصرية، بالخطوة الجديدة لتمكين ودعم حقوق المرأة في المجتمع، مؤكدًا أن البرلمان سيسعى إلى ترجمة توصيات الرئيس إلى تشريعات تطبق على أرض الواقع.
وأوضح "سمير"، أن الرئيس السيسي أول من أعاد للمرأة المصرية حقها وعزز مكانتها وحقق لها التمكين بمعناه الحقيقي والواسع، مشيرًا إلى أن الرئيس لم يترك أي قضية أو ملف خاصة بالمرأة إلا وتحدث عنه بل وعالج كافة المشكلات التي تواجه السيدة المصرية بداية من زواج القاصرات مرورًا بدعم المرأة الاقتصادي خاصة في الأرياف والقرى حتى تحقيق الأمان لها في المواصلات والأماكن العامة وحمايتها من التحرش.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات وتوصيات الرئيس ستتيح العديد من الفوائد والمميزات الإيجابية للمرأة المصرية، وعلى رأسها الأولوية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارية بشكل عام بعد توجيه البنك المركزي بدراسة الإجراءات واللوائح التي تنظم حصول المرأة على القروض والتعاملات البنكية والتمويل ومراعاة المرأة الأكثر احتياجا ضمن تلك الإجراءات، فضلًا عن توجيه الرئيس للحكومة بتنفيذ وتطبيق أكبر قدر من الأمان في المواصلات العامة لسلامة المرأة.
وشدد النائب سيد سمير على أن الرئيس لم ينس أيضا المرأة في الريف المصري، حيث وجه بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي واجتماعي، الأمر الذي يدل على اهتمامه بكافة فئات المجتمع المصري، مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الرئيس لتحقيق أقصى استفادة للسيدة المصرية ودعم حقوقها داخل المجتمع.
وطالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مكافحة ظاهرة زواج القاصرات من خلال سن قانون مستقل يجرم هذه الظاهرة، مؤكدًا أن زواج القاصرات جريمة ضد الإنسانية واعتداء صارخ على حقوق الأطفال، بما يتنافى مع مبادئ الأديان والقانون وحقوق الإنسان.
وأضاف أمين: أن مجلس النواب من جانبه سيعمل على سن تشريع خاص بهذه الظاهرة وتغليظ عقوبة القائمين على أو مرتكبي جريمة زواج القاصرات أو الأطفال أو الزواج المبكر وغيرها من المسميات وتحقيق العدالة الناجزة والعقاب الرادع لكافة المشتركين في هذه الجريمة بداية من ولي الأمر حتى المأذون، منوها إلى أن نواب المجلس بدأوا بالفعل في إعداد مشروعات قوانين خاصة بهذا الشأن.
وقال: لا يجوز تزويج البنت قبل 18 عامًا، نظرًا لأنها لن تكون مهيأة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كي تقوم بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال، متسائلًا: "كيف تقوم طفلة بالزواج وتربية أطفال مثلها؟"
وأشاد بتحركات القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي للقضاء على هذه الظاهرة وغيرها من المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، مطالبًا بضرورة تكاتف كافة مؤسسات المجتمع الحكومي والمدني لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التوعية والتثقيف للأسر بجانب تقديم الدعم اللازم لهم، هذا بالتوازي مع الجانب التشريعي وتطبيق العقوبات على المخالفين.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه -خلال خطابه باحتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات- مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال.
