برلماني : تغليظ عقوبة القائمين علي جريمة زواج القاصرات
كشف أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن البرلمان بصدد سن تشريع خاص لمواجهة زواج القاصرات وتغليظ عقوبة القائمين على أو مرتكبي هذه الجريمة من أجل تحقيق العدالة الناجزة والعقاب الرادع بداية من ولي الأمر حتى المأذون، منوها إلى أن نواب المجلس بدأو بالفعل في إعداد مشروعات قوانين خاصة بهذا الشأن.
يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مكافحة ظاهرة زواج القاصرات من خلال سن قانون مستقل يجرم هذه الظاهرة، مؤكدا أن زواج القاصرات جريمة ضد الإنسانية واعتداء صارخ على حقوق الأطفال، بما يتنافى مع مبادئ الأديان والقانون وحقوق الإنسان.
وأضاف عضو مجلس النواب أن السن القانونى للزواج وفقا للقانون ومبادئ الشريعة الإسلامية هو 18 عاما، لذلك لا يجوز تزويج البنت قبل هذا السن، نظرا لأنها لن تكون مهيأة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كى تقوم بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال، متسائلا: كيف تقوم طفلة بالزواج وتربية أطفال مثلها؟
وأشاد عضو مجلس النواب، بتحركات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي للقضاء على هذه الظاهرة وغيرها من المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، مطالبا بضرورة تكاتف كافة مؤسسات المجتمع الحكومي والمدني لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التوعية والتثقيف للأسر بجانب تقديم الدعم اللازم لهم، هذا بالتوازي مع الجانب التشريعي وتطبيق العقوبات على المخالفين.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه -خلال خطابه باحتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات- مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال.
