منشورررررررر...رئيس هيئة الصرف بوزارة الري: القمامة أكثر المشاكل التى تواجههم في الترع والمصارف

ناقشت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في اجتماعا لها برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة  عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من مجموعة من النواب، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، وذلك بحضور ممثلى الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.

 وخلال الإجتماع أوضح  المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى،أن القمامة من أكثر المشاكل التى تواجههم لقيام المواطنين بإلقاها على جوانب الترع، والمصارف لعدم توافر وسائل أو أماكن للتخلص منها، مشيرًا إلى أن حوالى 50 % من حجم التطهيرات التى تقوم بها الهيئة للمصارف تمثل مخلفات آدمية مثل القمامة، ومخلفات الهدم، علاوة على أن تطهير المصارف المغطاة داخل الكتل السكنية مكلف جداً، بالإضافة إلى مخاطرها البيئية التى تنتج من انسدادها.

وانه جارى العمل على صيانة 22 ألف كم من المصارف، وذلك فى إطار خطة تطهير المصارف. مؤكدا أن الخطورة كلها فى المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية، بسبب قيام المواطنين بإلقاء المخلفات فى المصارف، قائلا: "واحد عنده زبالة ولا شوية مخلفات يرميها فى المصرف، الناس بتتعامل مع المصرف على أنه مكان لإلقاء أى مخلفات".

ولفت إلى أن موازنة هيئة الصرف قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه، موضحًا أن مياه الصرف الزراعى يعاد استخدامها مرة أخرى، وجميع مصارف الصعيد تصب فى النيل، وأن هناك حلول يتم اتخاذها، مشيرا إلى تخصيص 170 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير مصرف كيتشنر.

وتابع: "الهيئة تقوم بمشاريع قومية عديدة فى إعادة استخدام مياه الصرف، ويتم عمل مسار جديد لمصرف بحر البقر لتوصيل المياه"، مطالبا مجلس النواب بدعم الهيئة فى الموازنة لمواجهة أعمال صيانة وتطهير المصارف، وكذلك دعم إدارة إرشاد الصرف ماديا  لتطوير الإمكانيات لإرشاد وتوعية المواطنين، مستطردا: "أى مشروع يتم تنفيذه يتم إجراء حوار مجتمعى مع كل الأطراف المرتبطة به، ليكون هناك توافق حول المشروع".

كما طالب رئيس الهيئة، بوضع إطار قانوني يقنن عمل روابط منتفعي شبكات الصرف، لأن ليس لها مستند قانوني، ووجودها ككيان قانونى، يوفر على الدولة الصيانة، لأن كل مجموعة تتولى صيانة المصارف في منطقتها، موضحًا أن الإدارة العامة لإرشاد الصرف مهمتها التواصل مع المواطن لتوعيته وإرشاده، وإنه يتم عمل استبيانات في كل منطقة قبل القيام بصيانة الصرف، والهدف الحفاظ علي المياه.