التموين: حجم التجارة الإلكترونية الرسمية في مصر 80 مليار جنيه
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم التجارة الإلكترونية الرسمية فى مصر ارتفع بعد أزمة كورونا من 3.6 مليار دولار في 2018، إلى 4.8 مليار دولار ، ما يعادل نحو 80 مليار جنيه مصري، وفقًا للإحصائيات الرسمية، مضيفًا أنه مع وجود كثير من المعاملات التجارية الإلكترونية غير الرسمية، وبالتالي غير المرصودة من الممكن أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 400 مليار جنيه سنويًا.
وقال "العشماوي" خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لتجارة التجزئة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن معاملات التجارة الإلكترونية النقدية تعادل نحو 5 أضعاف حجم المعاملات الإلكترونية، التى تتم من خلال كروت الائتمان أو وسائل الدفع غير النقدية.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، النسخة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، وهي أول وأكبر منصة لمناقشة آخر تطورات قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط بتواجد مؤسسي أكبر العلامات التجارية ورواد الأعمال والتجارة والاستثمار، وبحضور كثير من الجهات الحكومية، التي تدعم الاستثمار في قطاع تجارة التجزئة.
ومن المقرر أن تطلق قمة مصر لتجارة التجزئة والاستثمار، أول خريطة تفاعلية للاستثمار في قطاع التجزئة في السوق المصري، كما تطلق أول مرصد اقتصادي لقطاع التجزئة، ما يعد نقلة كبيرة في استخدام التكنولوجيا في هذا القطاع المهم والحيوي، الذي تتجاوز حجم استثماراته عشرات المليارات.
كما أنه من المقرر أن تناقش القمة أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع وينتظرها الآلاف من العاملين في قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذي يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد في مصر.
وتشهد القمة حضور 42 من أهم وأكبر المتحدثين في العالم في قطاع التجارة وينقلون لكافة الحاضرين خبراتهم ونصائحهم وأراءهم في كيفية تخطى العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع تجارة التجزئة، وكيفية تطوير وتنمية مشروعاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن قمة تجارة التجزئة تعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنظيمها كل عام وينتظرها قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط، كما تعتبر في نسختها الثانية في مصر انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصري.
