برلماني: تغليظ العقوبة فقط ليس كافيًا لمنع الختان.. التوعية ضرورية

أشاد النائب محمد الأنور، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، الذي أقره المجلس.

وقال الأنور لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الحل ليس في تغليظ العقوبة فقط، وإنما في الإقناع بحرمة هذا الفعل ونشر الوعي بين الناس.

وطالب عضو الشيوخ بضرورة أن تشترك الوزارات المختلفة في مواجهة ظاهرة ختان الإناث، قائلًا: لابد من تنظيم ندوات من قبل وزارات الصحة والأوقاف والإعلام ومؤسسة الأزهر، لتوعية المواطنين.

ويأتي مشروع التعديل كمحاولة حاسمة ورادعة لمواجهة الظاهرة، حيث أكد أن جريمة الختان تمثل انتهاكًا لحرمة الجسد، الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية، التي يقوم بها المجتمع.

وتضمن مشروع القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى، مضيفًا أنه إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ونص أيضًا على أن تكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة حيث تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وتضمن مشروع القانون عزل المتورط في ارتكاب جريمة الختان من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، مشيرًا إلى أنه إذا كانت المنشأة مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها.

وتضمن مشروع القانون أنه يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.