«إسكان النواب»: جدل حول منع أول مجلس لاتحاد المطورين العقاريين من الترشح في الانتخابات

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، جدلًا حول المادة الثانية من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطوريين العقاريين، المقدم من النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون، إجراءات تعيين أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وتنص على أنه: استثناءًا من المادة 7 من القانون المرافق يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتكون هذا المجلس  من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات  المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصي خمسة عشرة عضوا يختارون من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينا للصندوق، ويضع المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف من الفئات فى مجلس إدارة الإتحاد ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، كما يتولي هذا المجلس  ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى القانون المرافقويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.

بداية الجدل كانت من جانب الحكومة، التى طلبت إضافة على نص المادة الثانية، تقول إنه لا يحق لأعضاء أول مجلس إدارة للاتحاد، الذين سيتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء، الترشح في أول انتخابات لاحقة لانتهاء مهمتهم وفق المادة، خاصة أنه سيكونوا هم المشرفين على الاستعداد للعملية الانتخابية، ووضع إجراءاتها ومن باب الشفافية والمنطق القانوني لا يجوز لهم الترشح في أول عملية انتخابية.

وأمام هذا الطرح الحكومي إعترض النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو غرفة التطوير العقاري، على الإضافة، وسط موافقة كبيرة من الأعضاء داخل اللجنة إيمانًا منهم بضرورة النزاهة والشفافية فى إدارة أول عملية انتخابية للاتحاد المصري للمطوريين العقاريين، ومن ثم لا يجوز لمجلس الإدارة المعين أن يترشح، خاصة أنه هو من سيكون قائم على ترتيبات البيت الداخلي للاتحاد منذ العمل بالقانون الجديد، بجانب أن هذا النهج متبع بكل الكيانات المماثلة مثل اتحاد الصناعات.

وأمام اعتراض النائب طارق شكري، قام النائب عماد سعد حمودة بطرح الأمر للتصويت علي الأعضاء حتي تتضح الصورة فقام الأعضاء بالموافقة إلا أن النائب اعترض مرة أخرى بداعي  أن التصويت غير واضح ولابد من قراءة المادة واتخاذ التصويت بشكل واضح، ليقوم النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة بالاستماع لممثل وزارة العدل بشأن رؤيته، التى اتفق فيها مع ممثل الحكومة من وزارة الإسكان، ومن ثم قام بقراءة المادة كاملة مرفق بها إضافة الحكومة، التى تمنع ترشح  أول مجلس إداراة معين لأول انتخابات لاحقة له، لتتم الموافقة بالأغلبية الكاسحة علي مقترح الحكومة، وسط إعتراض النائب طارق شكري فقط، ومن ثم توفر النصاب القانوني للموافقة بالأغلبية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي واصلت فيه لجنة الإسكان على مدار الأيام الماضية مناقشة مشروع القانون بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ وسط تأكيدات علي أهمية هذا القانون خلال الفترة المقبلة، وأنه  تأخر كثيرًا وكان من الأفضل أن يصدر لاحقًا لقانون اتحاد المقاولين، بجانب قيام حزب "مستقبل وطن" بعقد جلسة حوارية موسعة بمقر الحزب بمشاركة رموز المطوريين العقاريين فى مصر للتعرف علي رؤيتهم وملاحظاتهم علي مشروع القانون، ووضعها تحت بصر الأعضاء بلجنة الإسكان، وذلك بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان.