حكم نهائي يحسم الصراع على طفلين ويمنح الأم الولاية التعليمية

أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب عمر عيد عمر، الخاصة بالطفلين إسراء بالفرقة الأولى الإعدادية بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية، ومحمد بالصف السادس الإبتدائى بذات المدرسة بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية، بمحافظة البحيرة، مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا

وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسى  للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين زغلولة سعيد زكى أبوشنب وألزمت المحكمة الأب والجدة للأب والجدة للأم بالمصروفات، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

وأكدت المحكمة، برئاسة القاضى محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة انتصارها للأم المصرية فى كفاحها من أجل الحصول على حرية أطفالها فى العيش فى كنفها بعد الطلاق ورسمت للجهات الإدارية حدودا للتعامل مع رغبة كل طرف من العائلة  بصدد النظام المدرسى للأطفال.

وفى قصة أليمة تجسد قمة الصراع والتناحر بين الأباء والأمهات على اختيار النظام المدرسى للأبناء بعد الطلاق كان بطلها الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم وحصول كل منهم على 8 متلأحقة بالحضانة والولاية التعليمية تغاير الأخرى وكان ضحيتها طفلين إسراء بالمرحلة الإعدادية ومحمد بالمرحلة الإبتدائية، وأصر القاضى ببصيرة على ضرورة سماع الطفلين وفى موقف درامى بكى الطفلان فى أحضان الأم طالبين من القاضى وضع نهاية لهذا الصراع.

قالت المحكمة، إن الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل عن الحق فى صونها، بما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحياً وتعليماً وتربوياً بحيث أصبح حق الطفل فى الحياة والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والاستماع إليه من أخص حقوقه وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الاهمال أو التقصير أو غير ذلك من اشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال، ومن حق الطفل أيضا الاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ورسم المشرع معيارا للأفضلية أوجبه على الكافة لا محيص عنه ولا تبديل بأن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها .

وأضافت المحكمة، أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وأن الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون التى تقضى بأن يبقى عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة وعطفا وحنانا وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال خاصة البنات اللاتى يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن في أمورهن الخاصة إلا لأمهاتهن ولكثرة ما يحصل من اعتداء وتعنيف من قبل زوجات الأباء تجاه أطفال المطلقات وبالتالي فالأم أحق بالحضانة ومستلزماتها بشئون التعليم ما لم يطعن في عقلها أو أخلاقها وعفتها طعنا مثبتا .