النواب يوافق على اتفاقيتين دوليتين ويحيل 4 قرارات جمهورية و3 قوانين للمناقشة

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى:

1-    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12-7-2018 و 8-12-2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23-11-2020.

2-    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي "تحلية مياه بحر" في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23-11-2020.

3-    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4-12-2020 وفي القاهرة بتاريخ 13-12-2020.

4-    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27-12-2020.

كما أحال المجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، كالآتى:

1-    مشروع قـانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في شأن حقوق المسنين. إلى "لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية".

2-    مشروع قـانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى "لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة".

3-    مشروع قـانون مقدم من النائبة سولاف درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في شأن النهوض باللغة العربية، إلى "لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية".

وخلال المناقشات أكد الأعضاء موافقتهم على مشروع القانون لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء جائحة كورونا، وطالبوا بتوضيح مدة الاقتراض والجهات المقرضة وآلية سداد الاقتراض، وتحديد أوجه الإنفاق، والهيئات والمؤسسات الاقتصادية المستفيدة من الاقتراض حتى لا يمثل عبئاً على المواطن البسيط.

وفى تعقيبه أوضح وزير المالية أنه تم صرف بعض الإعانات لبعض مؤسسات الدولة لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا، موضحاً أن حجم الاقتراض والأدوات المنظمة له منصوص عليها فى قانون ربط الموازنة العامة.

ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وخلال المناقشات:أكد النواب أن موافقتهم على مشروع القانون من أجل تسوية حقوق الدائنين والمدينين ودعم الشركات المتعثرة من خلال مصادر تمويل أخرى غير البنوك حماية لها من الإفلاس وجذب الاستثمار الخارجى مطالبين بإيقاف فوائد الديون المستحقة على المتعثرين عند التصالح.

ورداً على التساؤل حول أحد بنود المادة (10) من مشروع القانون، أوضح رئيس المجلس أن إعادة الهيكلة تنهى خصوماتها من قبل قاضى التفليسة، حيث أنها ذات طبيعة مستقلة، ووافق المجلس على التعديل المقدم من المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس بإعادة صياغة المادة (10) بما يتوافق مع فلسفة مشروع القانون، وهذه الصياغة تستلزم إدخال بعض التعديلات على المواد (34، 36، 36 مكرر، 77) من القانون بالشكل الذي يضمن الحقوق القانونية لجميع الأطراف، كما وافق المجلس على (27) مادة من مشروع القانون على أن تُستكمل مناقشة بقية المواد فى الجلسة القادمة.

 واستهل المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة بإحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد المرشدي، وأكثر من 60 نائباً، يمثلون أكثر من عُشر أعضاء المجلس، لإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إلى لجنة الصناعة.

وفى حديثه للنواب من غير القانونيين أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن "القانون ليس حكراً على أحد" قائلاً وظيفتكم الرئيسية هي التشريع ولكن رجال القضاء والقانون من أعضاء المجلس يركزون بشكل كبير على عنصر الدقة، خلال مناقشة مواد أي قانون، وأردف: "نحن معشر القضائيين والقانونيين لدينا عنصر التدقيق.. وعلى النواب من الأساتذة والأطباء والمهندسين أن يتحملونا.. أنتم فوق رؤوسنا".

وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وخلال المناقشات أكد رئيس المجلس أن مشروع قانون الصلح الواقي هام وسيحدث انفراجه وتوسع في النشاط الاقتصادي، فهو ليس مشروع سهل أو هين، موجهاً حديثه للنواب: "أحييكم لأنكم أنجزتم واحداً من أصعب القوانين، فهو يعد بمثابة السهل الممتنع في القانون ونشكر الحكومة على جهودها فى المناقشات" ، موضحاً أن القانون يهدف إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في الإقالة من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.

وافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين، هما:

1-    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.

2-    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4-12-2020 وفي القاهرة بتاريخ 13-12-2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021.

وقبيل رفع الجلسة تقدم المستشار الدكتور رئيس المجلس باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي والمواساة للمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس في وفاة قرينته راجياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة على روحها.

استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس بتوجيه الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراراته بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، مشيدين بانحياز الرئيس لمحدودي الدخل، والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية وتوقع النواب أنَّ تشهد الفترة المقبلة مزيداً من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل مُضي الدولة قُدماً نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وحرصاً من المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضبط الأداء خلال المناقشات طالب النواب الذين سبق لهم الحديث بمنح الفرصة لغيرهم من النواب للمشاركة في الموضوعات التي تتم مناقشتها، مؤكداً ضرورة الإلتزام بالحديث فيما يخص الاتفاقيات المعروضة دون التطرق لأمور أخرى ،كما دعا الأعضاء إلى أهمية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على الصحة العامة.

وافق المجلس نهائياً على 4 اتفاقيات دولية تسهم في تمويل المشروعات التنموية والخدمية للمواطنين، وهي:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12-7-2018 و 8-12-2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر .
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة".
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة .

وشهدت المناقشات قيام نواب محافظة شمال سيناء بتوجيه الشكر للدولة على الاهتمام الحقيقي لتنمية المحافظة وهو ما يقضى على الشائعات التي تروج عن عدم وجود تنمية في سيناء.

طالب عدد من النواب رئيس المجلس بتبنى ملف زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر والتنسيق مع الحكومة لزيادة دخل الفلاح ورفع المعاناة عن كاهله.

أحال المجلس (19) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد بها من توصيات.

رحب رئيس المجلس باسمه واسم أعضاء المجلس بالسيد مناوا بيتر وزير الري والموارد المائية بدولة جنوب السودان لتشريفه والوفد المرافق له مجلس النواب المصري قائلاً: "نرحب بوزير الري والموارد المائية لدولة جنوب السودان الذي يحضر معنا في الشرفات، متمنيًا له إقامة طيبة في مصر".
استكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي سبق ووافق عليه من حيث المبدأ في جلسة سابقة. ويضم مشروع القانون (131) مادة موزعة على (10) أبواب، ويهدف إلى تنمية وحسن إدارة الموارد المائية وتحقيق العدالة في توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وكذلك ترشيد استخدام المياه الجوفية وكيفية التعامل مع السيول وحماية الشواطئ المصرية.

ووافق المجلس على (23) مادة من مشروع القانون، وطالب رئيس المجلس بدارسة مواد القانون خاصةً المواد التي أثارت جدلاً بين النواب بصورة متأنية ومنها بعض التعريفات الواردة بالمادة الأولى، والمادة (10) الخاصة بتحديد رسوم نظير استخدام ماكينات رفع المياه... ووجه رئيس المجلس حديثه للنواب قائلاً "لديكم فرصة لمراجعة مشروع القانون“، مطالباً بالتشاور بين لجنة الزراعة والحكومة قبيل مناقشة باقي مواد مشروع القانون خاصةً المواد المرجأة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة كونه خطوة جادة لتحقيق الأمن المائي وصون الأصول والموارد، لافتاً إلى أن تعديلات القانون تعتبر مسائل دقيقة والتأني فيها أمر مطلوب، ولن نستعجل الأمور، مؤكداً أن القانون سيناقش في أكثر من جلسة.

أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري.