«التنمية المحلية» تبدأ تعميم ميكنة عمليات تحصيل الخدمات المقدمة للمواطنين
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لتحسين إدارة كافة الموارد المالية المتاحة بالمحافظات وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والصيانة اللازمة لها والتعامل مع أي طارئ.
وأضاف "شعراوي" أن الوزارة تتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومجلس النواب لزيادة الكفاءة المالية للمحافظات وتعظيم الإيرادات فيما يخص ملفات الإعلانات والمواقف وساحات الإنتظار والأسواق وباقي الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة المحلية.
ووجه وزير التنمية المحلية، بدراسة تطبيق بعض المقترحات والأفكار التي تم مناقشتها في الاجتماع وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج تمهيداً لتعميمها بعد ذلك في بعض المحافظات، وعلى رأسها ميكنة عمليات تحصيل مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لوائح مالية موحدة خاصة بالقطاعات الخدمية.
وأشاد الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسئول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج حتى الآن وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظتين، بالإضافة إلى تحقيق أهداف البرنامج وهو تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات .
و تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من وزارتى التنمية المحلية والمالية بمشاركة البنك الدولى لمناقشة بعض المقترحات الخاصة بتعظيم متحصلات وإيرادات المحافظات ، وبحث لوائح مالية موحدة لكل القطاعات وإعداد نظام لتحصيل الخدمة والاسراع في إعداد تصور تنفيذي لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية.
