البنك المركزي يكشف أسباب قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـق 18 مارس 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وأشار بيان للبنك المركزي، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بشكل طفيف في الحضر إلى 4.5٪ في فبراير 2021 من 4.3٪ في يناير 2021، مقابل 5.4٪ في ديسمبر 2020. وقد جاء الارتفاع في فبراير 2021 مدفوعا بالتأثير السلبي لفترة الأساس، الذى عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية. في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقرا بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعا باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم. علاوة على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6٪ للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.

وأوضح البنك المركزي أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث وسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام. 

وأضاف:" تشير البيانات التفصيلية إلى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2020. إضافة إلي ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية الى التعافى التدريجى إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا.

وفى الوقت ذاته، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6٪ المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، مدفوعا بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين". 

وتابع البنك المركزي: "وعلى الصعيد العالمي، مازال النشاط الاقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية، ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا". 

وأكد البنك المركزي، أنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية؛ بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم". 

وتابع البنك المركزي:"وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعا بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معا".

وتابع :"وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة".

وشدد البنك المركزي على أنه سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.