بعد موافقة البرلمان.. تدريس الفرنسية بالمدارس الحكومية بجميع مراحلها التعليمية

بجانب الإنجليزية، ستصبح اللغة الفرنسية، مادة أساسية في جميع المراحل التعليمية، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27/12/2020، والصادر بها قرار رئيس مصر رقم 79 لسنة 2021، ضمن اتفاقيات، أقرها المجلس بجلسته العامة في وقت سابق.

وتتضمن اتفاقية الشراكة بين مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، تنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم.

وتمت الإشارة، إلى أنَّه للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية في كل المراحل الدراسية، كما يتناول الاتفاق دعم دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية على غرار مدارس اللغات التي تدرس بالانجليزية من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.

كما وافق البرلمان، خلال تلك الجلسة، على قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021.

وتبلغ قيمة القرض 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021.

واستعرض المجلس خلال جلسته، الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 وفي القاهرة بتاريخ 13/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021.

وأكّدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أنَّ إطار النقل الحضري للبنية التحتية في مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.

وشمل البرنامج 3 مخططات، أولها تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.

وتُقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، وسيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزءً منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى.

ويقضي الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، وذلك ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي علي خلاف ذلك وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات.