خاص| محلل مالي: تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة «الخيار الأرجح»

أكد عمرو الألفي، المحلل المالي، رئيس قطاع البحوث بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، أن الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، تعد القرار المٌتوقع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس.

وأشار «الألفي» في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز»، إلى أنه من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار دورة التيسير المالي والنقدي حتى النصف الثاني من العام الجاري، وتخفيف رد فعل السوق على ارتفاع أسعار عائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي سجلت أعلى مستوى لها خلال 10 أعوام.

وألمح رئيس قطاع البحوث بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية إلى أن البنك المركزي يستهدف خلال الفترة الراهنة الحفاظ على ما تحقق من تراجع معدل التضخم، والحفاظ على معدلات السيولة الحالية، الأمر الى يجعل من الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير الخيار الارجح للبنك المركزي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثاني اجتماعاتها خلال عام 2021، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها في الرابع من فبراير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها دوريًا كل 90 يومًا وتكون برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي ونائبي المحافظ و3 أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي، وتتكون اللجنة من جمال نجم ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك المركزي.

وتضمّ اللجنة في عضويتها، الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور أشرف العربي عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزير التخطيط السابق، بالإضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهواني عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي السابقة.

وتتولى لجنة السياسات النقدية مهامّ وضع السياسات النقدية التي يطبقها المركزي وتُعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تُعدّها وحدة السياسة النقدية بالبنك.