ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا إلى 635.8 مليون دولار عام 2020
قال رئيس مكتب التمثيل التجاري بالعاصمة الكينية نيروبي خالد منصور، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا ارتفع خلال العام الماضي بنحو 3.58% مسجلا 635.8 مليون دولار مقابل 613.8 مليون دولار في 2019.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري اليوم الأربعاء، تحت عنوان" فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى كينيا ".
وأشار منصور الى ارتفاع فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال 2020 من 237.6 مليون دولار الى 261.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.9%.
وأضاف أن قيمة صادرات مصر إلى كينيا ارتفعت العام الماضي بنسبة 5.3% بما يعادل 22 مليون دولار لتبلغ 448.5 مليون دولار مقابل 425.7 مليون دولار في 2019، مما يؤكد أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية، لافتا إلى أن كينيا تعد أحد أهم الأسواق الواعدة للسلع المصرية، وذلك بالرغم من التباطؤ الشديد في حركة التجارة في كينيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، كما أن مصر تعد من أهم 10 دول مصدرة للسوق الكيني في عام 2020.
وأوضح منصور أن واردات مصر من كينيا حققت تراجعا طفيفا خلال العام الماضي بنسبة 42ر0% بنحو 773.7 ألف دولار لتسجل 187.3 مليون دولار مقابل 188.1 مليون دولار.
وطالب رئيس مكتب التمثيل التجاري بنيروبي بضرورة قيام الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق المصرية أو التي تسعى إلى زيادة صادراتها بالمشاركة في المعارض التي سيتم إقامتها في كينيا خلال الفترة المقبلة بعد استئنافها، مشيرا إلى أن صناعة المعرض بكينيا من أقوى الصناعات مقارنة بالعديد من الدول الأفريقية.
وشدد على الشركات المصدرة، بضرورة التواصل مع مكتب التمثيل التجاري قبل تصدير أي منتج للتعرف على مدى إقبال السوق الكيني عليه أم لا.. لافتا إلى قيام إحدى الشركات بتصدير كمية كبيرة من الأجبان إلى كينيا إلا أن المنتج تلف أغلبه، لقلة إقبال المستهلكين عليه.. موضحا أن إجمالي واردات كينيا من الأجبان سنويا يتراوح من 750 إلى 800 ألف دولار.
وأشار منصور إلى أن كينيا تتيح للمصدرين الأجانب إمكانية فتح شركات استيراد لها وتملكها بنسبة تملك 100%،كما يمكن للمصدرين التعامل مع الشركات الموجودة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا ارتفع خلال الفترة من (2015 إلى 2020) بنحو 3.58%ليسجل 635.8 مليون دولار مقابل 444 مليون دولار في 2015 .