بعد قليل.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة عدد من الملفات

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أنه يأتي بالمصادفة مع توقيت مهم، حيث عرضت الحكومة بالأمس على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الموازنة العامة للعام المقبل، التي وصفها بأنها خطة طموحة تستهدف الحكومة من خلالها استمرار زيادة الإنفاق الحكومي من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستثمارات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، مع العمل في الوقت ذاته على تحقيق المعادلة شديدة الصعوبة، والتي تتمثل في مراعاة تحقيق هذه الأبعاد عند إعداد الموازنة مع الحفاظ على نسب الدين العام مستقرة قدر الإمكان، والعمل على خفضها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهنا جميعا بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، بل وتحقيق فائض أولي، وهي الجهود التي أشادت بها كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية.

من ناحيته، وجه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للحكومة على حرصها على عقد هذه اللقاءات مع اللجان البرلمانية النوعية، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر حقق أهدافه، ويحتاج إلى تعزيز من خلال الإصلاح الهيكلي، لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر المختلفة، لافتاً إلى أننا قطعنا شوطاً في هذا الملف، وننتظر المزيد.

وأكد "الفقي"، ضرورة رفع كفاءة وأداء شركات قطاع الأعمال، حيث سيسهم ذلك في توفير فائض يتم توجيهه للموازنة العامة، كما أشار إلى ضرورة صياغة آليات جديدة وبرامج مبتكرة للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية.

وفي غضون ذلك، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، وضبط معدلات النمو السكاني، وهناك محفزات يتم صياغتها حالياً، وأشارت إلى أنه تم بالفعل وضع برنامج للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتمت مناقشته أكثر من مرة، على المستويات المختلفة، وله عدة محاور منها تشجيع القطاع الخاص، إيماناً بدوره كشريك أساسي في برامج التنمية.

وأشارت الدكتور هالة السعيد إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وأضافت أن هناك محوراً آخر يتمثل في زيادة المساهمة لقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وكذا محور يتمثل في تحسين خصائص سوق العمل، وهذا يرتبط بتطوير منظومة التعليم عن طريق التوسع في الجامعات التكنولوجية، وكذا الاهتمام بالتدريب المهني، منوهة إلى أنه تم عقد 25 ورشة عمل على المتخصصين والخبراء، وسيتم استكمال هذه اللقاءات، على أن يتم قريباً إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.