خاص| وزير التضامن الأسبق: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة رواتب العاملين راعت البعد الاجتماعي

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الزيادات الجديدة في رواتب العاملين بالدولة، المقرر العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستساهم في تخفيف الكثير من أعباء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولن تؤثر تلك الزيادة على ارتفاع معدل التضخم.

وأشار «عبد الخالق» في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز»، اليوم الثلاثاء، إلى أن ربط الزيادة في رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بزيادة التضخم، ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا في الوقت ذاته إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب العاملين بالدولة راعت إلى حد كبير الأعباء التي يحتمها العاملين، بما يساهم في تحسن مستوى معيشتهم.

وأضاف وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، أن الزيادات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، يعد أمرًا جيدًا، خاصة في ظل ارتفاع الأعباء على محدودي الدخل خلال أزمة كورونا.

وطالب وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، بضرورة زيادة الرقابة على أسعار السلع بالأسواق لعدم استغلال بعض التجار والموزعين زيادة أجور العاملين للدولة، ورفع أسعار السلع بدون مبرر.

وقال: "الحديث يتجدد شهريًا عن معدل التضخم وفقاً لبيانات البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي تراجع بشكل واضح منذ تحرير أسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والمعروف إعلاميًا بـ«تعويم الجنيه»، وحافظ على استقراره بشكل ملحوظ خلال عام 2020".

وأعلنت وزارة المالية، زيادة المخصصات المالية لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.