مساعد وزير العدل أمام «النواب»: السيدات تقلدن مناصب كثيرة بالوزارة في 2020

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم، اجتماعها، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور المستشارة  أمل عمار، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات. 
وعرضت عمار  الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، الصادر بموجبه قرار وزير العدل رقم 3187 لسنة 2020، والذى أعاد هيكلة القطاع بتصور جديد يشمل تحقيق القواعد الدستورية والمبادئ الدولية في حماية حقوق الإنسان من تعزيز مبادئ المساواة والتمكين وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والحماية من الممارسات الضارة بحقوق الإنسان، والتأكيد على أوجه التعاون والتواصل بين وزارة العدل والمجالس القومية المتخصصة والجهات والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى، والاهتمام ببناء القدرات وأهمية البحوث والترجمة في نشر وتعزيز حقوق الإنسان وإبراز أفضل الممارسات الفضلي في تطبيقات القضاء المصري وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

ذكرت أيضًا أنه وبمناسبة يوم المرأة المصرية سوف تعرض إنجازات إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وما تحقق خلال العام القضائي 2019/2020، فترة تولي الوزير عمر مروان وزارة العدل، ومنها: تمكين المرأة وقد وصلت إلى منصب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وكذلك قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا، كما تم تعيين 12 عضو من عضوات النيابة الإدارية خلال 2020 كمديرى للنيابة الإدارية بالمحافظات المختلفة، وكذلك أربعة قاضيات بمحاكم الجنايات، وقاضية لدائرة استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية، وتم تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية بطنطا، وأخيرًا تم فتح باب القبول لأول مرة أمام مجلس الدولة بعد مطالبة منذ 72 عام بدأتها دكتورة عائشة راتب رحمها الله.

وأضافت أنه من أهم الإدارات الموجودة بالهيكل إدارة تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين الذى تم تأسيسهم وفقاً للقواعد الدستورية، والتي تعمل على دعم التواصل بين وزارة العدل والمنظمات الدولية وإبراز الممارسات الفضلى وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
كما أنه قد تم تطوير المحاكم النموذجية وفقاً للمعايير الدولية. ومراعاة كبار السن خاصة بالشهر العقاري والمحاكم. كما أنه تم إصدار كتاب كيفية التعامل داخل المحاكم أثناء جائحة كورونا وهو حاليا تحت النشر، وكذلك الحصول لكل من في قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل على دورة تدريبية بالهلال الأحمر.

كما قامت بتوضيح الهيكل التنظيمى لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وأودعت صورته باللجنة.
-وفى نهاية كلمتها أوضحت أن القطاع ليست به إدارة خاصة بتلقى الشكاوى، حتى لا نتلقى شكاوى ليست من اختصاصنا أو تنظر في المحاكم أمام القضاء، فنحن لسنا جهة استقبال شكاوى خاصة وأنه في مجلس الوزراء توجد جهة لاستقبال الشكاوى وتوزيعها على الوزارات المختلفة.