برلماني: تحرك مؤسسات الدولة لتوضيح حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر يخرس الجميع
أكد النائب عرفة صالح، عضو مجلس النواب أهمية التحركات، التي بدأت مختلف أجهزة الدولة المصرية الدبلوماسية والتشريعية والحقوقية، القيام بها محليًا وعالميًا لتوضيح الصورة الصحيحة عن مصر، في مجال حقوق الإنسان، بعد صدور بيان دولي مشبوه، يلصق تهمًا مفبركة بمصر ويُعيد ويكرر اتهامات مغلوطة في حق الدولة المصرية دون أي أسانيد أو معلومات رسمية ومعترف بها.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بدأت في إعداد دراسة مقارنة توضح حجم الإنجازات، التى شهدتها الدولة المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية، والفرق بينها وبين الوضع خلال الـ20 سنة السابقة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأممى لحقوق الإنسان لتوضيح حقيقة الانجازات والاهتمام بحقوق الإنسان في البلاد.
وقال إن التحرك الدبلوماسي المصري يتم بهدوء واتزان على مستوى العالم، ليوضح حقيقة ما يثار ضد مصر، والتأكيد على ضرورة التفرقة بين حقوق الإنسان وبين دعم الأعمال الإرهابية والإجرامية والإساءة للدولة المصرية تحت مزاعم حقوق الإنسان.
وشدد عرفه، على أن أكاذيب ومغالطات ملاحقة الصحافة والتضييق عليها، وملاحقة النشطاء وسحق المعارضة السياسية، والزج بالمعتقلين في السجون بناءًا على قضايا الإرهاب وغيرها "إكليشيهات" مملة وكاذبة ومفبركة، تتكرر على مدى سنوات دون أي دليل، ما يفقدها أي قيمة لها ويؤكد على تعزيز وتأصيل حقوق الإنسان في مصر.
