المستشار حنفي جبالي يرفع الجلسة العامة للنواب وعودة الانعقاد 28 مارس
رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد صباح يوم 28 مارس الجاري الساعة 11 صباحًا.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و 16/12/2020.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية، الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.
وأكدت لجنة المشروعات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، أن هذا الاتفاق يمثل أهمية بالغة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويهدف الاتفاق، إلى الترويج للخط الائتماني، وتسهيل الوصول للمستخدمين النهائيين للخط الانتمائي، والتوفيق بين المستخدمين النهائيين والسوق الإيطالية.
واستعرض التقرير البرلماني التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيرًا إلى إنه في إطار الخطاب المتبادل الموقع بين مصر وإيطاليا بتاريخ 3 يونيو 1999، الذي أتاحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية مبلغ 214 مليار ليرة كقرض ميسر لتمويل مشروعات التنمية والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 2000 وتم التصديق عليه في 8/6 / 2000 تم تخصيص مبلغ 25 مليار ليرة للصندوق الاجتماعي للتنمية ليستخدم كخط ائتمان عيني لدعم المشروعات الصغيرة وقد تم بالفعل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالفرض المذكور بتاريخ 14 يونيو 2001.
وحسب التقرير، واجه استخدام القرض عدة معوقات والتي أدت إلى إجراء تعديلين على البروتوكول التنفيذي الموقع بتاريخ 14 من يونيو سنة 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي منحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية الحكومة المصرية قرضًا میسرًا قيمته (12.911.422.48 یورو) (القرض الميسر) وتمثلا هذان التعديلان، في تعديل بتاريخ 10 من مايو سنة 2021 تضمن تعديلات الشروط السحب من القرض والشروط المتعلقة بمنشأ السلع، والحد الأقصى لإعادة الإقراض للمستفيد النهائي.
كما تضمن نصوصًا تقضي بإنشاء فريق دعم فني لتقديم الدعم للصندوق الاجتماعي للتنمية للمساهمة في الترويج لخط الائتمان، وتيسير حصول المستفيدين النهائيين على خط الائتمان، بالإضافة إلى التوفيق بين هؤلاء المستفيدين والسوق الإيطالية، وتم بمقتضى هذا التعديل سحب مبلغ 4 ملايين يورو من مبلغ القرض بذات الشروط المالية الواردة بالبروتوكول ونوه التقرير البرلماني، إلي المذكرات الشفهية المتبادلة بتاريخ 1 من نوفمبر، و17 من ديسمبر سنة 2015؛ والتي تضمنت تعديلات للشروط المتعلقة بسداد المبلغ المتبقي من القرض الميسر المعادل لـ(8.588.99.48) وذلك ليكون بمعدل الفائدة صفر % سنويا ويتم السداد خلال 24 عاما متضمنة 14 عاما فترة سماح تبدأ من تاريخ سحب لذلك المبلغ المتبقي.
