البرلمان يوافق على المادتين 13 و14 بمشروع قانون الموارد المائية والري

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين 13و14 من مشروع قانون الموارد المائية.

وتنص المادة 13 من مشروع القانون يلتزم المرخص له بالتالي:

(1) صيانة العمل محل الترخيص، وحفظه في حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص.

(2) إجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام، وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقا للمواصفات التي تقررها، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.

(3) تمكين الوزارة بالتفتيش في أي وقت.

(4) عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون في الالتزامات في المسئولية التعاقدية

كما نصت المادة "14"، من مشروع القانون، على أنه "للمدير العام المختص إصدار قرار بإلغاء الترخيص ومنع الانتفاع إذا وقعت مخالفة لأحد شروطه ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طريق رجال الإدارة. ويتضمن القرار إزالة العمل على نفقة المرخص له المخالف".