تتعلق بالأشجار في الأماكن العامة.. «النواب» يقر المادة 9 من قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، على نص المادة 9 من مشروع قانون الموارد المائية والري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص المادة على: لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
فيما أرجأت اللجنة، الموافقة على المادة (10) والتي تنص على: لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الإنتفاع.
وفي حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة، ذات الصلة، بالموارد المائية والري، بدون ترخيص، تزال بالطريق الإداري.
