النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الري الجديد.. يستهدف وقف إهدار المياه ومنع التعدي على نهر النيل
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الري الجديد، المٌقدم من الحكومة، ويهدف إلى وقف إهدار المياه وتعظيم آليات الاستفادة منها بالطرق الحديثة، ووقف التعدي علي نهر النيل.
ويسهتدف المشروع خطة استراتيجية كاملة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، ووضع آلية لمواجهة خطرها، خاصة بعد الأحداث، التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، خلال موسم السيول وغرق عدد كبير من الآراضي نتيجة هذا الأمر.
ويشمل مشروع قانون الري والموارد المائية الجديد 131 مادة موزعة على 10 أبواب، تهدف لحسن استخدام الموارد المائية وإدارتها وضمان توزيعها بشكل عادل للمنتفعين بها، وتيسير إجراءات ذلك مع وزارة الري، كما يحدد المساحات المخصصة للزراعة، وينظم عملية استخدام وتوزيع المياه، ويحدد الاشتراطات اللازمة الخاصة بمأخذ المياه ومصبات المصارف.
وينظم مشروع القانون الأعمال الخاصة بالري والصرف بالأراضي الجديد، فعلى سبيل المثال حظر تخصيص أي أراض مخصصة للزراعة قبل أخذ موافقة وزارة الري عليها، ووضع قواعد محددة برفع المياه، كما يحضر أي أعمال من شأنها إهدار الموارد المائية سواء من خلال صرفها أو تجاوز الكميات المقررة لها، وتجريم إعاقة سير المياه أو ردمها بالطمي والأتربة، بإلقائها في مياه النيل والمجاري المائية العامة.
كما يجرم التعدي على مخرات السيول وشبكات الصرف الصحي المغطى، وكذلك إلحاق أي ضرر بالمنشآت والمعدات الخاصة بالري والصرف، وأيضًا يجرم قطع جسور النيل أو أخذ أتربة أو أحجار منها، وقطع المجاري المائية العامة.
ويحظر إقامة أي منشآت داخل حرم نهر النيل دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، وإقامة المزارع السمكية بمجرى النيل وحتى حدود 5 كيلو مترات خلف قناة إدفينا وهويس دمياط، وحظر استخدام المياه العذبة في المزارع السمكية.
ويجرم إقامة أي منشآت أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري، كما يلزم المحافظات بوضع خطة استراتيجية للحماية من خطر الأمطار والسيول وأليات الاستفادة منها في الوقت ذاته.
