ضبط شخصين زعما توفير منحة دراسية بإحدى الجامعات الأجنبية

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين؛ لإدارتهما مركزا تعليميا وهميا بالقاهرة، وزعما توفير منحة دراسية بإحدى الجامعات الأجنبية.

وتلقت إدارة مباحث الأموال العامة، بلاغا من مواطنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالها من قبل أحد الأشخاص بزعم توفير منحة دراسية بإحدى الجامعات الأجنبية لنجلها "دون الوفاء بذلك". 
 
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات العليا من الجامعات الأجنبية، وادعاء أحدهما حصوله على درجة الدكتوراه في أحد المجالات العلمية من إحدى الجامعات الأجنبية "خلافاً للحقيقة" زاعماً قدرته على توفير منح دراسية (ماجستير -  دكتوراه) من خلال علاقاته بمسئولي بعض الجامعات الأجنبية، بينما يقوم الثاني باستقطاب الضحايا وإيهامهم بكونهما وكلاء عن بعض الجامعات الأجنبية المتواجدة بالبلاد، وأنه المسئول عن عمل الاختبارات والحصول على الموافقات والتصديقات من الجهات الحكومية لراغبى الحصول على تلك المنح الدراسية، وتمكنا من خلال ذلك الزعم الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكية بزعم توفير منحة دراسية لنجلها بإحدى الجامعات الأجنبية.
 
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مجموعة من عقود اتفاق –خالية البيانات- لإلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية يستخدمها المتهمان فى الاحتيال على الضحايا، 2 دفتر استلام نقدية و3 إيصالات بنكية تفيد إيداع المتهمان مبالغ مالية بحسابهما البنكى من حصيلة نشاطهما، مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى الحصول على المنح الدراسية (بطاقات رقم قومى، شهــادات ميلاد، شهادات دراسية)، هاتفى محمول، بفحصهما تبين إحتوائها على (صور شهادات دراسية باللغة الأجنبية منسوبة للعديد من الجامعات الأجنبية -خالية البيانات-  يستخدمها المتهمان فى الاحتيال على الضحايا، مواقع إلكترونية يقوما من خلالها بالإعلان عن كونهما وكلاء للعديد مــن الجامعات الدولية، محادثات نصية على التطبيق الإلكترونى "واتس آب" تؤكد نشاطهما الإجرامى).
 
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وأنهما يتحصلا على صور الشهادات المحملة على هواتفهم المحمولة من خلال دخولهما على مواقع الجامعات الأجنبية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامهما بطباعة تلك الشهادات ومحو البيانات الأصلية الخاصة بها، وذلك لإقناع الضحايا بكونهما وكلاء لتلك الجامعات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.