«برلماني»: قرارات الرئيس بزيادة الرواتب تُشعر المواطن بأهمية الإصلاح الاقتصادي

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، والمواطن بدأ يشعر بنتيجة المشروعات القومية المنتشرة في كل ربوع مصر، مع توجيهات الرئيس بزيادة الرواتب والمعاشات، أمس.

وأكد النائب، أن الرئيس السيسي يحرص كل الحرص على التخفيف عن كاهل المواطن، من خلال تحسين الأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وكذلك إقرار العلاوات، لافتًا إلى أن الرئيس دائما ما يحرص على الانحياز للمواطن البسيط، والفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع الحياتية لكل المصريين.

وأوضح النائب، أن الإجراءات والتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي يراها العالم كله تأتي في إطار الوعد بمصر الجديدة، مشيرا إلى أن الهيئات الدولية في تقاريرها دائما ما تشيد بأداء مصر الاقتصادي وهذا يؤكد نجاح الدولة المصرية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية قيام الحكومة بدورها في تشديد الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة، منعا لاستغلال البعض هذه الزيادة في رفع الأسعار.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، وجه خلال اجتماعه أمس مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ووجه الرئيس كذلك بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

كما وجه رئيس الجمهورية، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، فضلا عن ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

وكذلك وجه رئيس الجمهورية، بتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.