«سحب الثقة».. محاولات جديدة في تونس للإطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان

تتزايد الضغوط مجددا على زعيم حركة النهضة الإخوانية، ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، في ظل سعي كتل برلمانية للإطاحة به خاصة وسط ممارسات حركته التي تواجه اتهامات بالفساد.

وتقود عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، مخطط سحب الثقة، الذي انطلقت فيه للمرة الثانية خلال يناير الماضي. وأكد المنجي الرحوي، القيادي في "الجبهة الشعبية اليسارية" المعارضة، أن عدداً من رؤساء الكتل البرلمانية التونسية، وبعض النواب سيعقدون اليوم الثلاثاء اجتماعاً لحسم المواقف، والتأكد من جدية بعض الأطراف السياسية في مضيها نحو سحب الثقة من الغنوشي، وتقديم لائحة بذلك إلى الجلسة العامة بهدف التصويت، وبلوغ الأغلبية المطلقة المقدرة بـ109 أصوات.

ويأتي ذلك بعدما قال محمد عبو، مؤسس حزب التيار الديمقراطي، إن حركة النهضة "تشكل تهديداً وخطراً على تونس"، مؤكداً أنها "تنظيم خطير على مصلحة الدولة"، ومتورط في جرائم فساد. وأكد أنه مستمر في نقد حركة النهضة برئاسة الغنوشي بسبب تمويلاتها غير الشرعية، ومحاولات وضع اليد على الإدارة والقضاء

وسبق أن واجه الغنوشي خطر الإطاحة به من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة.