10 سنوات من الخراب والدمار... مئات الآلاف قتلى والملايين مشردين في سوريا بسبب ثورة
تسببت الحرب الدائرة الآن، في سوريا، والتي بدأت باحتجاجات قبل 10 سنوات، إلى نزوح وتشريد ملايين السكان، إلى جانب أضرار هائلة بالبنى التحتية وتدمير الاقتصاد.
وأدى الصراع في سوريا، إلى خسائر هائلة وأضرار فادحة في كل قطاعات البلد، الذي لا يزال يعاني من الفوضى، نتيجة ثورة أرادها الثوريون تصحيحا للمسار السياسي، ولكنهم لم يكونوا يتوقعوا أن تحركهم سيسمح بكل هذا الخراب والدمار الحادث الآن.
وقد رصدت الأمم المتحدة، والمرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى، عبر سلسلة من الإحصائيات، حجم الخسائر الناتجة عن النزاع السوري بعد مرور عقد من الزمن.
وقُتل نحو 388 ألف شخص على الأقل منذ اندلاع النزاع في سوريا. وأدى الصراع إلى فرار نحو 5,6 مليون شخص خارج سوريا، ثلثهم تقريبا من الأطفال من عمر 11 عاماً وأقل، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
كما أُجبر نحو 6,7 مليون سوري على الفرار، من منازلهم بسبب المعارك والهجمات المتكررة ويعيش أغلبهم في مخيما، حسبما أفادت الأمم المتحدة.
وأوضحت أيضا أن نحو مليوني سوري، يعيشون في فقر مدقع، إلى جانب أكثر من 2,4 مليون طفل سوري أصبحوا خارج النظام التعليمي.
وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال": إن نحو 60% من أطفال سوريا يعانون من الجوع، فيما ذكر برنامج الأغذية العالمي، أن 12,4 مليون شخص داخل سوريا يكافحون لإيجاد طعام يومهم. وأكدت الأمم المتحدة أن سوريا تضم 13.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وغيرت الحرب في سوريا، حياة نحو 20 مليون شخص تقريبا. ويعيش نحو 1.3 مليون نازح في مخيمات مكتظة ومراكز إيواء في إدلب حيث خرج الآلاف مس إلى الشوارع لإحياء الذكرى العاشرة لبدء النزاع في بلادهم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن إجمالي حجم الخسائر المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري بعد 8 سنوات من الحرب فقط، وصل إلى 442 مليار دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة. كما وصلت نسبة تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء خلال العقد الأخير إلى 98%.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية، فإن أكثر من 70% من محطات الكهرباء وخطوط إمداد الوقود توقفت عن الخدمة بسبب الحرب، بحسب بيانات وزارة الطاقة السورية في العام 2019. كما دُمر أو تضرر أكثر من 50% من البنى التحتية الصحية فيما استولى مسلحون على ثلث المدارس.
