«طاقة النواب» تناقش تعديل قانوني إنشاء هيئة الطاقة المتجددة وإلغاء تنفيذ مشروعات محطات المياه

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانوني بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وبشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، بعد تمسك الحكومة به في الفصل التشريعي الثاني.

وأكد أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانوني بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وبشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، يأتي لعدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة يمكن تنفيذها. 

وقال مهينة إن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، أنشئت سابقا لتنفيذ مشروعات كهرومائية، ومع استغلال المساقط المائية على نهر النيل وفروعه، ولم يتبقى سوي بعض المساقط الصغيرة التي يمكن تنفيذها بقطاع وليس هيئة، فكانت الرؤية بدمج هذه الهيئة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة.

وأضاف مهنية، أن المشروع يأتي في ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التي شكلت لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء هيئة مشروعات المحطات المائية، واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتي ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. 

وتعقيبًا علي تساؤلات أعضاء لجنة الطاقة والبيئة ومنها النائب حسام عوض الله بشأن إذا كان الهدف من التعديل التشريعي الغاء نهائي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية أم دمج، اوضح "مهنية" أن ما سيتم هو إلغاء قانون إنشائها مع دمجها لتصبح أحدى القطاعات داخل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكدت وكيله اللجنة رشا رمضان، أن مشروع القانون يعد بمثابة خطوة جيده ونثمن عليها، مشيرة إلى أن بعض الوزارات لا تستطيع اتخاذه، فهناك هيئات قد تنتهي اهدافها لكن لا يتخذ في شأنها مثل هذا القرار الجريء. 

وردت على استفسارات وكيله اللجنة حول الهدف من الغاء الهيئة والجدوى والعائد المُحقق نتيجة الدمج، أكد "مهنية" أن فكرة الغاء الهيئة يأتي لاسيما وانه لا جدوى اقتصاديه من بقائها حيث تم استغلال كافة المساقط المائية وما يتبقى مساقط صغيرة، بالإضافة إلى أن هناك شبهه عماله غير مستغلة 

وأوضح مدينة أن الهيئة أصبحت اسم دولي واقليمي في أفريقيا، وتعتبر كـ"براند" على حد وصفه، ووجودها كقطاع يعطي قوه في المنافسة. 

وفي شأن تساؤلات اعضاء اللجنة بشأن العمالة، أكد أنه لن يتم التضحية بالعاملين مع الغاء الهيئة حيث تضمن المشروع نقل العاملون لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركات الكهرباء مع الحفاظ علي حقوقهم وامتيازاتهم، قائلا: " كان نصب أعيننا الحفاظ علي مستحقات العاملين و"ألا يضاروا". 

وشهدت اللجنة، إرجاء حسم تعديل البند ( 12) من المادة الثامنة بالقانون رقم 102 لسنه 1986 لحين حضور ممثل المالية في ضوء طلب النائبة رشا رمضان، وذلك لضبط صياغتها.