خاص| رئيس «التطوير العقاري»: مبادرة الرئاسة الجديدة حققت أحلامنا وانتظروا انتعاشه كبيرة في السوق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، لدعم قدرتها على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا، بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.. فهل تحقق مبادرة الرئيس انتعاشة للقطاع العقاري؟ وهل يستفيد المواطن من هذه المبادرة؟

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، أن هذه المبادرة تؤكد وتثبت أن هذا الرئيس يفعل كل الخير لأبناء وطنه، فعلًا وليس قولًا، وليس هذا في أطار الثناء، إنما في إطار الواقع، فالرئيس يتعامل مع الموضوعات الشائكة بالحسم ومن جذورها، موضحًا أن إتاحة التمويل العقاري كان أولوية قصوى ومطلب أساسي ومحوري منه، ومن جميع المطورين العقاريين، طوال الفترة الأخيرة.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن المطورين العقاريين والمواطنين لم يكونوا يحلمون بمثل هذه التيسيرات، خاصة أن تكون الفائدة 3% فقط، حيث كان أقصى طموحهم أن تصل لـ5%. 

وتابع أنه «منذ عامين و4 أشهر، يتحدث عن ضرورة توفير تمويل عقاري منخفض الفائدة، سهل المستندات، وسهل الإتاحة»، مشيرًا إلى أن «هذه هي حركة الربط الحقيقية بين البائع والمشتري، القادرة على إحداث نقلة إيجابية كبرى، تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان في مصر».

وأردف رئيس غرفة التطوير العقاري أن «المستفيد الأول والأكبر من هذه المبادرة هو المواطن الذي يرغب في شراء وحدة سكنية له، أو لابنه، أو لتحسين مستوى حياته، لكنه كان يجد صعوبة في تحقيق هذه الرغبة بسبب عدم تلاقيها مع قدرته على الشراء».

وأشار المهندس طارق شكري، أن مبادرة الرئيس السيسي، ستيسر على المطورين العقاري وتحل معضلة كبيرة جدًا كانت تواجههم، ألا وهي لعب دور البنك في التقسيط للعميل لفترات سداد طويلة، وبفائدة منخفضة، الأمر الذي كان يسبب أزمات مالية لهم في تنفيذ مشروعاتهم، ما تسبب في تخارج عدد من الشركات من السوق العقارية. 

وأوضح شكري، أن السوق العقارية، يشهد حالة طلب حقيقية، بسبب وجود نحو 900 ألف حالة زواج سنوية، إلا أن الطلب كان يصطدم بعدم القدرة على سداد الأقساط، والحل الوحيد يكمن في إتاحة الحلقة الرابطة بين البائع والمشتري، من خلال توفير تمويل عقاري ذو فترة سداد طويلة، وفائدة بنكية منخفضة، وهو ما أتاحته مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطلب رئيس غرفة التطوير العقاري، من محافظ البنك المركزي التأكيد على البنوك المختلفة، لتسهيل الاجراءات وتبسيطها، أسوة بما يتم في قروض السيارات، التي يتم منحها بسهولة ويسر، ولا تأخذ إجراءاتها أكثر من ساعة واحدة، موضحًا أن العقار في حالة زيادة مستمرة، وأن تكون فلسفة المانة هي العقار ذاته، للتسهيل على المواطن الراغب في شراء وحدة سكنية.

وتابع: «هذه المبادرة ستحدث نقلة نوعية كبيرة للغاية في تلبية احتياجات المواطن الحقيقية والأساسية، وهي شراء وحدة سكنية، كما أنها ستحدث نقلة أيضًا بالنسبة للمطورين وملاك الوحدات السكنية، لتأكده من أنه لن يعاني في تسويق وحداته، كما أنه سيحصل على ثمن وحدته نقدًا من البنك بشكل فوري، مما يساعده في تطوير وتعمير مشروعات أخرى»..

يذكر أنه تم إنشاء غرفة صناعة التطوير العقاري، بالقرار رقم 73 لسنة 2015 بإضافة غرفة لصناعة التطوير العقاري إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 101 السنة 1967 وتضم إلى اتحاد الصناعات.

والهدف الرئيسي من إنشائها هو تحقيق ودعم رؤية مصر 2030، فيما يخص التنمية العمرانية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة المنظمات سواء كانت شعبة الاستثمار العقاري أو مجلس العقار المصري لتحقيق الأهداف المرجوة منها.