لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان توصي «الخارجية» بعرض انجازات مصر في 6 سنوات على المجلس الأممي
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، وزارة الخارجية، بإصدار دراسة مقارنة توضح حجم الإنجازات، التي شهدتها الدولة المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية، والفرق بينها وبين الوضع خلال الـ20 سنة السابقة، وعرضها على المجلس الأممي لحقوق الإنسان، بصفته المظلة الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك في مختلف المجالات.
وتحدث وزير الخارجية سامح شكري، عن بيان المجلس الأممي، أمام اللجنة، موضحًا أهمية دور لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لتناولها قضايا مهمة وجوهرية لا سقف لها، مشيرًا إلى أنها هي الجهة المنوطة بوضع الأطر التشريعية لتعزيز قضايا حقوق الإنسان في جميع المجالات بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
ولفت إلى المسئولية التشريعية في حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياجاته من خلال النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الدور الفعال للدبلوماسية البرلمانية، متحدثًا أيضًا عن الدور الفعال لأجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، التي تعمل من أجل مصلحة المواطن المصري، لحماية حقوق المواطنة.
وأكد أن الخارجية المصرية تعمل دائما من أجل الدفاع عن حقوق المواطن المصري ورعاية مصالحه في الخارج، ويعد هذا الأمر جزء أصيل من اهتمام السلطة التنفيذية بقضايا حقوق الإنسان.
وأشار أن القيادة العليا للدولة المصرية توجه أجهزة الدولة دائما للالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أداة وآلية من الآليات المشهود لها بالقوة والمهارة في متابعة دور الحكومة في الحفاظ على حقوق الإنسان.
وأكد أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعد من الآليات المهمة، التي تشكلت حديثا بانضمام مجموعة متميزة من المتخصصين لوضع استراتيجية متكاملة بأهداف واقعية وطويلة الأمد في شتي المجالات، وعندما تخرج للنور ستحقق مصر انجاز لم يشهده العالم، وأن استراتيجيتها يتم إعدادها الآن.
كما أشار وزير الخارجية إلى أن المنظمات الدولية يتم توجيهها عن طريق استغلال وتزييف بعض المنظمات لمعلومات مغلوطة ومصادر غير رسمية، بغرض توظيفها ضد كيان الدولة المصرية، ومن المؤكد أن من يبحث عن السلبيات سيجدها في أي دولة في العالم لأنه لا يوجد دولة في العالم حققت درجة الكمال في مجال حقوق الإنسان، ولكن هذه المنظمات تبحث دائمًا عن السلبيات لتكون ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، وتغفل النواحي الإيجابية التي حققت في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن الخارجية المصرية تتعامل دائما مع هذه التحديات بموضوعية وعدم انفعال وتبحث دائمًا استمرار التعاون مع الشركاء من الدول الأخرى للاستفادة وتبادل الخبرات المشتركة، مضيفًا أن الخارجية المصرية بل والحكومة المصرية بالكامل، لن تسمح مطلقا بالتعدي على أي مواطن مصري، وأن مصر ليس لديها ما تخفيه، وما حققته الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية، هو خير شاهد على احترام مصر لمبادئ حقوق الإنسان.
وشدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية إصدار الدراسة المقارنة، مضيفًا: "لدينا الكثير من الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، خلال الـ 6 سنوات الماضية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم".
وعدد رضوان، الإنجازات التي شهدتها مصر في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووصولها إلى أعلى المناصب التنفيذية فضلا عن ترأسها لجان نوعية بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تمثيلها في الهيئات القضائية.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتابع عن كثب جميع الادعاءات والمزاعم وتستخدم كل أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومساءلة مرتكبيها، وأن الهدف الاسمي لعمل اللجنة سيكون دائمًا هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل احترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية، التي تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان المصري، وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.
وطالب رضوان، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة، والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.
وأعلنت اللجنة البرلمانية، وبحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري، رفضها جمله وتفصيلًا للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنه حمل الكثير من المغالطات.
ووصف وكيل اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا، البيان الصادر عن 31 دولة بكونه مطاطي ويحمل الكثير من المغالطات، ومعلومات هي من طرف واحد، متسائلًا "أين هم من حقوق الإنسان في سوريا أو حتى من الانتهاكات في بلادهم".
وقال أبو العلا، أن الدولة المصرية ماضية قدمًا في مرحله البناء، وهناك تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان وفقا لمنظورنا وبما يتفق مع الدين، مضيفا: "ولا ننسى الجهود الدؤوبة فيما يخص المرأة وحقوق الاقباط لكن لا أحد يتحدث عنها".
من جانبه أشاد وكيل اللجنة النائب محمد عبد العزيز، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية في مواجهة بيان عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان الأممي، موضحا أنه تضمن الكثير من الادعاءات الكاذبة وذو اغراض سياسية.
وكذا تسأل النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن الآليات التي ستستخدمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان للرد بقوة على الادعاءات الكاذبة التي تروج ضد مصر.
