شروط جديدة للتمويل العقاري لدعم الفقراء.. قروض طويلة الأجل بفائدة 3 %

يستعد البنك المركزي المصري، إلى بلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودة ومتوسطة، الدخل لدعم قدرتها على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة، بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والسيدة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة"، موضحًا أن عامر عرض جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار على أداء البنك المركزي، الذي جاء متناغماً مع جميع المؤسسات الحكومية، ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.

كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية، التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.

وناقش الاجتماع النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلاً عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.