مجلس النواب يوافق نهائيا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة بـ2 مليار جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021.
ومن ناحيته، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة، أن طلب الاعتماد الإضافي، المقدر بـ2 مليار جنيه مصري، سيذهب للصندوق السيادي، مشيرا إلى أنه نتيجة للأعباء الكثيرة وخاصة حيال الجهات المتأثرة بجائحة كورونا، لم نتمكن من إرسال المبلغ للصندوق السيادي، لذلك طلبنا اعتمادًا إضافيًا بـ2 مليار جنيه.
وبدوره قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس: إن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ستبن أين سيذهب مبلغ الاعتماد الإضافي، وتم رفض مقترح النائب محمود قاسم، بذكر الجهة التي سيذهب إليها الاعتماد الإضافي.
وينص المشروع، في مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية".
وتنص المادة الثانية، على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ 2 مليار جنيه.
ورأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقا لتقريرها عن مشروع القانون، يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى فى ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج في القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية، عندما صدر القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تم مراعاة إدراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه بالاحتياطى العام المُدرج بالباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية)، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه نقلا من الاحتياطي العام المُشار إليه حتى تاريخه، ليصبح بذلك رصيده نحو مليار و62.3 مليون جنيه بنسبة 25.6% من الاعتماد المُدرج له.
وتضمن مبلغ الـ3 مليارات و93 مليون جنيه، تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية فى صندوق مصر السيادى وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، والتى من ضمنها استكمال رأس مال صندوق مصر السيادى، وحيث أنه لم تكن هناك أية مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالى الحالى 2020/2021، ما كان له أثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات الاقتصادية.
وأشار تقرير اللجنة انه فى ضوء ما تقدم أن الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية) بموازنة العام المالى الحالي 2020-2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي.
