البرلمان يواصل نظر تقرير عن قانون الموارد المائية والري غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الاثنين، استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري: إن مشروع القانون تضمن 131 مادة موزعة على 10 أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه، وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها.

وأوضح أن مواد القانون تهدف تنظيم عملية توزيع المياه وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.