هزيمة متوقعة لمعسكر ميركل في انتخابات بولايتين وسط «فضيحة الكمامات»

فتحت مراكز الاقتراع في ولايتي بادن فورتمبرج، وراينلاند بفالتس، أبوابها صباح اليوم الأحد، لانتخاب حكومة وبرلمان جديدين في كل من الولايتين، وذلك في أول محطة ضمن عام انتخابي صاخب في ألمانيا.  

ومن المتوقع تسجيل ارتفاع كبير في عمليات التصويت عبر البريد في ظل القيود الصحية المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويخشى المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، من هزيمة مدوية في الاقتراعين معا، بسبب فضيحة الكمامات والتي كشفت عن تورط ثلاثة نواب في صفقات مشبوهة يحقق فيها الجهاز القضائي إلى جانب الانتقادات المتزايدة حول إدارة الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخسر المحافظون إلى حد كبير منذ مطلع العام الجاري صورتهم الفعالة في التعاطي مع الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية. كما يشعر ملايين الألمان بالملل من القيود المفروضة بعد عام على بدء انتشار الوباء، وباتوا يشككون في استراتيجية الحكومة. ويرتفع الاستياء في ألمانيا مع ارتفاع أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة مع صعوبة التزود باللقاحات ضد فيروس كورونا.

وتشير التوقعات إلى هزيمة حزب ميركل،  الاتحاد المسيحي الديمقراطي،  في الولايتين حيث دعي حوالى 11 مليون ناخب لتجديد البرلمانين المحليين. ومن المنتظر وفقا للتوقعات،  حصول الاتحاد المسيحي الديمقراطي على 23 إلى 25% من الأصوات في بادن فورتمبرج، ما سيشكل أسوأ نتيجة في تاريخ المحافظين في هذه الولاية التي كانت معقلا محافظا حتى 2011.

كما تشير التوقعات إلى أن حزب الخضر سيحقق فوزا بفارق كبير في هذه الولاية المزدهرة التي يحكمونها منذ عقد والتي تعتبر مركز صناعة السيارات في المانيا. ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمعسكر ميركل في ولاية راينلاند بفالتس. وتشير التوقعات إلى اشتداد المنافسة بين حزب ميركل والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يهمين على الولاية من 3 عقود.  ومن المحتمل فوز رئيسة حكومة المنطقة المنتهية ولايتها مالو دراير بولاية جديدة. أما حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، فقد يتراجع في الولايتين في ظل انحسار شعبيته على المستوى الوطني.

ويأتي ذلك قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات التشريعية العامة والتي سيتم فيها اختيار خلفا لميركل التي ستترك منصبها بعد أكثر من 15 عاما من الحكم. وبعدما كانت ميركل تأمل في مغادرة السلطة في ذروة شعبيتها، تصطدم خططها بالصعوبات التي يواجهها حزبها وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي. واضطر نائبان هما جيورجج نوسلاين (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) ونيكولاس لوبل (الاتحاد المسيحي الديموقراطي) إلى الاستقالة من حزبيهما للاشتباه بتقاضيهما مئات آلاف اليورو لقاء قيامهما بوساطة في عقود أبرمتها السلطات لشراء كمامات.