التخطيط : تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بخطة العام القادم

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، 4 اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من المحافظين والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لمناقشة مقترحات الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة من خلال الوزارات والجهات المركزية للعام المالى القادم 2021- 2022، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية في المحافظات للعام المالى 2020 -2021.

وخلال الاجتماعات أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الجديد ستشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، وبما يحقق استراتيجية التخطيط التشاركي ويلبي مطالب أبناء هذه المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة في العام القادم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك مبادئ حاكمة للخطة خلال العام الجديد أهمها زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بشكل عام، مع مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات في ضوء نتائج المعادلة التمويلية التي يتم الاعتماد عليها لتقليل الفجوات التنموية بين تلك المحافظات وعدم تفتيت المخصصات بهدف إحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة الناس.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن أحد أبرز المبادئ الحاكمة للخطة أيضًا يتمثل في إيلاء المشروعات ذات البعد البيئي أهمية خاصة في العام القادم بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجه الدولة للاقتصاد الأخضر، والمشروعات التي تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي، كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة في العام المالي الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إيلاء الأولوية للمشروعات التي تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها، وبصفة خاصة في مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.