للجهات المتضررة من كورونا.. «النواب» يناقش فتح اعتماد إضافي للموازنة بـ2 مليار جنيه غدًا

يواصل مجلس النواب، جلساته العامة؛ برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غدًا الأحد، ويناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021. 

وينص المشروع- في مادته الأولى- على فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ. 

ويهدف مشروع القانون، إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هي الهيئات، والوحدات الاقتصادية؛ نتيجة انخفاض إيراداتها؛ بسبب التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطتها، وهو ما يؤدي بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض. 

وتضمن مبلغ الـ3 مليارات و93 مليون جنيه، تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية فى صندوق مصر السيادي وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، التى من ضمنها استكمال رأس مال صندوق مصر السيادي، وحيث إنه لم تكن هناك أية مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالى الحالى 2020/2021، ما كان له أثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات الاقتصادية. 

وفي ضوء ما تقدم، فقد أوضحت وزارة المالية أن الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية) بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلى الإجمالي.