مدير مشروعات «مدينة بدر»: تفعيل اتحادات الشاغلين ضرورة لمنع كوارث العقارات

أزالت الأجهزة الأمنية، عصر اليوم الجمعة «عقار فيصل المحترق» بعد تفجيره، عقب مرور أكثر من 45 يومًا على التهام النيران له، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا في محيط العقار المحترق، حرصًا على حياة المواطنين.. فهل كان بالإمكان تفادي هذا المصير إذا كّون سكان العقار المحترق اتحادًا للشاغلين؟ 

أكد المهندس سليمان محمد، المشرف العام على إدارة المشروعات بجهاز مدينة بدر، أن تفعيل اتحاد الشاغلين، بات ضرورة مُلحة، لوقف الكوارث والحوادث المتكررة، والمترتبة على عدم تفعيله، من بينها إقامة أنشطة صناعية تمثل خطورة على حياة سكان العقار، مرورًا بقضايا السكان المنظورة أمام المحاكم، والخاصة بأمور تافهة، مثل «عدم الامتثال لدفع تكلفة الصيانة للعقار، ومشكلات مثل حمام الجار اللي فوق بينقط عليّا».

وأوضح سليمان- في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن هناك مشاكل كبيرة أخرى يقع فيها السكان، أهمها إيقاف أجهزة المدن الجديدة التعامل على قطع الأراضي والعقارات بالكامل التي يوجد بها مخالفة، وليس إيقاف للوحدة السكنية المخالفة فقط، نظرًا لعدم تفعيل اتحاد الشاغلين، الأمر الذي به جور على ملاك الشقق الأخرى.

وتابع: «أصحاب المصالح الخاصة، تحاول إيقاف تفعيل اتحادات الشاغلين، لأنهم مستفيدون من ذلك»

وأشار المشرف العام على إدارة المشروعات بجهاز مدينة بدر، إلى أن تفعيل اتحاد الشاغلين سيوفر حلولًا كثيرة لمشاكل العقارات في مصر، أهمها إجراء الصيانات الدورية لها -العقارات- وبالتالي حمايتها من الانهيارات وإطالة عمرها، إضافة إلى وجود دور محدد لرئيس اتحاد الشاغلين بـ«العمارة»، في حال المشكلات، وإلزام السكان بدفع قيمة الصيانة، ونظافة العقار، علاج الصرف الصحي، وغيره.

وأردف: «السبب الرئيسي في الحالة المزرية التي وصلت إليها العقارات القديمة، بسبب الاتكال والاعتماد بشكل كامل على الحكومة في إصلاح وصيانة كل شيء».

يذكر أن التعديلات الجديدة لاشتراطات تراخيص البناء، تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة الدورية للعقارات، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات في مختلف المحافظات.

وسُمى بـ«اتحاد الشاغلين» لأنه لا يشترط أن يكون الشاغلين ملاك فسواء ملاك أو مستأجرين فقد أوجب القانون إنشاء اتحاد، وتتولى إدارة اتحاد الشاغلين بالوحدات المحلية عملية حصر العقارات والمجمعات السكنية التي تستوجب تكوين اتحاد الشاغلين، وحصر اتحادات الملاك القائمة لتوفيق أوضاعها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.

وصدر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لينظم على وجه الدقة اتحاد الشاغلين، وحددت المادة 72 شروط إنشاء اتحاد الشاغلين كالآتي: "تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن 5 وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو شغلها.    

ويعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فيه سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجرا لها أو يحوزها بموجب سند قانوني، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه، ولو لم يكن من الشاغلين، فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين، ناب عنهم من يختارونه في عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه في العضوية.