مصر والسودان يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

استقبلت القاهرة، أمس الخميس، الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الشقيق، فى زيارة رسمية إلى مصر يومى 11 و12 مارس 2021م، ورافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى.

وضم الوفد السودانى: وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادى، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولى، والصحة، ومدير المخابرات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسئولين من الوزارات المعنية؛ حيث كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبليه فى مطار القاهرة للترحيب بالضيف الكبير.

وتأتي زيارة الوفد السودانى فى إطار التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الأزلية والاستراتيجية بين مصر والسودان، وحرصا على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والتى تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين. 

وأصدر مجلس الوزراء، بيانا صحفيا مشتركا، بمناسبة زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الشقيق إلى القاهرة، موضحا أن الزيارة جاءت فى إطار التشاور المستمر والزيارات المتبادلة بين الجانبين، التى كان آخرها الزيارة الهامة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبلده الثانى السودان السبت الماضى، وحرص الرئيس على استقبال رئيس مجلس الوزراء السودانى فى مستهل زيارته لمصر، وهو اللقاء الذى أكد الرئيس السيسى خلاله على عمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية بين البلدين الشقيقين، وشعبى وادى النيل، التى تمثل ثوابت ونهجا راسخا لدى مصر، والتى لا تتوانى عن تقديم كل الدعم للسودان فى ظل المرحلة الانتقالية التى يمر بها والتى تحتاج لكل الدعم من الأشقاء لتعزيز الاستقرار والتنمية به والتحول الديمقراطى.

وتباحث رئيسا الوزراء فى جلسة مغلقة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك قبل أن يترأسا وفدى بلديهما فى جلسة مباحثات رسمية موسعة بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين فى المرحلة المقبلة، كما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين كل وزارة ونظيرتها.

أكد رئيسا مجلس الوزراء بالبلدين، من خلال المباحثات، التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، وتدريب الكوادر السودانية، والمضى قدما فى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي ورفع القدرات إلى 240 ميجاوات خلال الصيف المقبل، وربط السكك الحديدية وتقوية النقل البرى والبحرى والنهرى والجوى من خلال إعادة هيكلة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة.

وكذلك تطوير التعاون فى مجالات الملاحة البحرية، والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، وتحديث الخدمات المرتبطة بالنقل البرى، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجارى بينهما، وذلك بالإضافة لتطوير التعاون فى مجال الاستثمار وتوفير المناخ المواتى لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، وتعظيم آليات التعاون فى مجالات التعليم العالى، والبحث العلمى، والغاز، والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائى.

وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة، بالإضافة للعمل على عقد اللجنة الفنية التجارية المشتركة فى أقرب فرصة وبحث سبل تنشيط التعاون فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعات الغذائية التحويلية بالإضافة إلى صناعة اللحوم وإنشاء المحاجر والاتفاق على تبادل زيارات رجال الأعمال من البلدين، والانتهاء من ترفيق المنطقة المخصصة لإنشاء منطقة صناعية مصرية فى السودان، وتفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة بين البلدين ومناقشة المشروعات المشتركة بهدف متابعة الخطة الزمنية الخاصة بتنفيذها أو استكمال القائم منها.

وتم استعراض التعاون فى مجال الصحة بين البلدين، حيث أعرب الجانب السودانى عن شكره وتقديره للجانب المصري على المساعدات المصرية المقدمة لمواجهة جائحة كورونا، والقوافل الطبية المصرية التى تم إرسالها فى مجال مكافحة الأمراض وإغاثة منكوبى السيول والفيضانات، والجهود المصرية للمساهمة في علاج مصابى ثورة ديسمبر المجيدة.

وفيما يتعلق بملف سد النهضة، تطابقت رؤى الجانبين حول الأهمية القصوى التى يحظى بها هذا الملف من جانب قيادتى وشعبى البلدين، واستمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف حيث أكدا على أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتى المصب، كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف فى أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط فى عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. كما رحب البلدان بتولى جمهورية الكونجو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات.

وأكدت جمهورية مصر العربية تأييدها لمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التى يرعاها الاتحاد الأفريقى من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة للتوسط فى المفاوضات.

كذلك رحب البلدان بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة لدعم مبادرة الوساطة الرباعية ويتطلعان لموافقة إثيوبيا على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن.