محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن والقرى ومسئولى الأملاك ملف التقنين
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن الوحدات القروية، للوقوف على ما تم إنجازه بملف أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة التموين، ومدير إدارة أملاك الدولة بالديوان العام، ورؤساء الوحدات القروية بالمراكز، ومسئولي وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، ومسئولي مشروع توزيع البوتجاز بالمحافظة.
في بداية اللقاء قال محافظ الفيوم، إن كل رئيس وحدة محلية مسئول مسئولية كاملة عن الوحدة المحلية المكلف بها وما يحدث بكل قرية، موجهًا بسرعة التحرك والاستجابة لمطالب المواطنين والربط المباشر مع كافة الإدارات الخدمية بنطاق الوحدة، مشددًا أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت، وضرورة التواجد الميداني مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.
تناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي املاك الدولة، بالإضافة الى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم اعتمادها من لجان البت، والمستهدف أدائه بكل وحدة محلية، والمطابقة بالموافقات العسكرية لكل قرية، ووجه المحافظ مسئولي الأملاك بمراجعة تخفيض أسعار التقنين لمنازل المواطنين التي أقل من 100 متر.
وأكد المحافظ، أن تراخيص البناء سارية بكافة المراكز والقرى، عدا مدينة الفيوم، لحين اصدار الاشتراطات الجديدة لتنظيم البناء، موجهاً بمراجعة كافة تراخيص العقارات التي يوجد به جراجات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا بعدم تغيير نشاط الجراجات، أو التصالح عليها.
وأضاف محافظ الفيوم، أنه سيتم وضع ضوابط محكمة وإجراءات واضحة لصناديق الخدمات الخاصة بالوحدات المحلية، والعمل باستمارات صرف مالية محددة، مع مراجعة أصول الدولة بالقرى، لتعظيم الايرادات، في إطار توجه الدولة للشمول المالي.
كما وجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والقري بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تم البدأ في تنفيذها بمبادرة حياة كريمة، وتحديد أماكن إضافية لإنشاء مجمعات خدمية وصناعية بالقرى التي تشملها المبادرة، موجهاً رئيس مدينة إطسا بتوفير قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بمدينة إطسا لإقامة مستشفى متكاملة بسعة 200 سرير، ضمن مبادرة حياة كريمة.
وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ، مع رؤساء المدن والوحدات القروية، خطة وضوابط المحافظة، في الموافقة على تراخيص شبكات المحمول، وتركيب ماكينات الصراف الألي ATM، فضلاً عن تراخيص محطات تمويل الغاز للسيارات، لافتاً الى سرعة توفير قطع أراضي أملاك دولة لإنشاء محطات لتمويل السيارات بالقرى، وسرعة إنهاء اجراءات تراخيص العقارات التي سيقام عليها شبكات المحمول.
كما استعرض سكرتير عام المحافظة المساعد، الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 58 لسنة 2021، الخاص بإنشاء مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، وأليات إنشاء اللجنة العليا للتراخيص، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.