أبرزها تقنين أراضي الدولة.. محافظ الشرقية يناقش مع أعضاء« النواب والشيوخ» مشكلات المواطنين
التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الشرقية، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، اليوم، في بهو الديوان العام.
وذلك للاطلاع على أهم الملفات والمشكلات التي تؤرق المواطنين في نطاق دوائرهم، والتي كان من أهمها ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة" ، فضلًا عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية والأساسية.
ومن جانبه قدم محافظ الشرقية ردًا تفصيليًا عن كافة المشكلات التي تم طرحها فيما يخص ملف التقنين، حيث أوضح المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم تدخر جهدًا في الوقوف بجانب المواطنين رغم تعديهم على أراضي أملاك الدولة، لكنها وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاقتصادي للمواطنين في إتمام عمليات التقنين تم الاجتماع بجميع المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في عام 2019 وتم النزول بالسعر الرسمي والمقرر من قبل اللجان المشكلة من أملاك الدولة والإدارات الهندسية والشئون القانونية والمتغيرات المكانية، ومجالس المدن، إلى 50 % من القيمة الأصلية لأراضي أملاك الدولة " مباني – زراعي "، وبالرغم من ذلك لم يتقدم أحد بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة.
وأضاف للمرة الثانية خلال عام 2020 م قمت بزيارات ميدانية لمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاجتماع بالأهالي والتعرف على أسباب عدم تقدمهم بطلبات التقنين وتم تشجيعهم للمرة الثانية بحزمة من القرارات والتسهيلات للدخول تحت مظلة الدولة والقانون، حيث تقرر تخفيض 40 % أخرى من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة بشكل فوري.
أكد المحافظ أنه لن يتم التهاون في شبر من أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وأنه سيتم تنفيذ كافة تعليمات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بهذا الملف، مؤكدًا أن أراضي أملاك الدولة خط أحمر.
وفيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، فقد تم تحديد 41 قرية بمركز الحسينية لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة بشكل عام، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
وأشار المحافظ أن اختيار مركز الحسينية لم يأت من فراغ ولكنه جاء نتيجة الدراسة الفعلية لاحتياجات المركز وتحديد الخدمات المطلوبة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين به، خاصة وأنه ظل لسنوات طويلة يعاني من الإهمال ونقص الخدمات،
وأوضح المحافظ أنه لم يكن هناك توازن بين الاحتياجات المطلوبة لتطوير 41 قرية بمركز الحسينة والمبالغ المقررة لتنفيذ هذا المشروع، وتم عقد اجتماع مع مسئولي برنامج مشروع حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومديري الهيئات والشركات والمديريات الخدمية، والذي أسفر عن تحقيق التوازن ما بين المشروعات المطلوبة والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وأعلن المحافظ أنه بداية من يوم السبت القادم سيتم النزول بالمعدات والآلات اللازمة لبدء العمل في عدد من القرى كمرحلة أولى.
وخلال اللقاء قام المحافظ باستعراض المشروعات الجارية بعدد من القطاعات، حيث تم الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ 265 مشروعًا بمختلف القطاعات بتكلفة إجمالية 24 مليار و 263 مليون جنيه، ففي قطاع الصرف الصحي جاري تنفيذ 93 مشروعًا بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و356 مليون جنيه لإقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.
وجاري تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب بنطاق المحافظة بتكلفة مليار و276 مليون جنيه لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.
فضلًا عن تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة، لإضافة 1546 فصلًا جديدًا بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 35 مشروعًا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 174.6كم وبتكلفة مليار 706 مليون جنيه للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.
لافتًا إلى أنه جاري إنشاء (3 ) أنفاق بتكلفة 125 مليون و28 جنيهًا، وفي قطاع الإسكان جاري تنفيذ ( 19580 ) وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 4 مليار و 97 مليون جنيه.
وفي قطاع الشئون الصحية جاري إنشاء (12) مشروعًا يشمل مستشفيات ومركز طب أسرة ومعهد أورام بتكلفة 3 مليار و 85 مليون جنيه.
وفي قطاع الكهرباء والطاقة جاري إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بتكلفة 619 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء صومعة بتكلفة 300 مليون جنيه.
وفي قطاع الشباب والرياضة جاري إنشاء 11 مشروعًا ما بين إنشاء وتطوير بتكلفة 13 مليون و 150 ألف جنيه، كما أنه جاري العمل بعدد 12 مركزًا ( أبو كبير – فاقوس – منيا القمح – أبو حماد – القرين – كفر صقر – الزقازيق – ديرب نجم – مشتول السوق – ههيا – الإبراهيمية – بلبيس ).
كما أوضح المحافظ أنه لضبط وتيرة العمل ومنعًا لإهدار المال العام، يتم عمل محضر تنسيقي بين جميع الجهات قبل البدء في تنفيذ أي مشروع منعًا لعرقلة العمل ولضمان التنفيذ الجيد وتسليم المشروعات حسب الجدول الزمني المتفق عليه.
