«اتصال» تدعو لرسم «خارطة طريق» لصناعة البرمجيات المصرية

عقدت منظمة "اتصال، ورشة عمل تحت عنوان "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، حول مستقبل صناعة البرمجيات وفرص تطويرها والتي دعت إليها كل الشركات الأعضاء فيها وغير الأعضاء.

وأكد المشاركون في الورشة، أن هذه الصناعة التي كانت تتميز بها مصر في السابق تعد القوة الناعمة الحقيقية لمصر في الخارج علاوة على التدريب عالي الكفاءة الذي يحصل عليه المبرمجون المصريون.

وأضافوا في اللقاء الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس أنه لابد من صياغة خارطة طريق لهذه الصناعة وضرورة حصولها على نصيب عادل في كعكة المشروعات الحكومية ولابد من تضافر الجهود الحكومية مع جهود منظمات المجتمع المدني للدفع بهذه الصناعة إلى الأمام خاصة، وأنها ستدر دخلا بالعملة الصعبة للبلاد وللخزانة العامة للبلاد، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة من كل شركات القطاع وكافة منظمات المجتمع المدنى لوضع خطة وخارطة طريق للصناعة ودفعها للأمام.

 وفي كلمته أكد المهندس حسام مجاهد، عضو مجلس إدارة منظمة اتصال أن هذه الصناعة تتميز بتوافر الأيدي العاملة الماهرة والتي يمكن تصديرها للخارج ويمكن أن يتحول المبرمجون المصريون إلى القوة الناعمة لمصر في الخارج، مشيرًا إلى أن التحديات كثيرة التي تواجه هذه الصناعة ولابد من صياغة استراتيجية وطنية تضمن بقاء واستمرار هذه الصناعة على قيد الحياة.

وأوضح أن المنافسة لم تعد في الخارج فقط بل غزت الأسواق المصرية أيضًا وهناك دول كثيرة اعتمدت في اقتصاداتها على صناعة البرمجيات مثل الهند.

من جانبه ، لخص المهندس محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بمنظمة اتصال التحديات التي تعوق هذه الصناعة منذ قيام ثورة يناير 2011 وأبرزها في : المنافسة العالمية للمنتجات المحلية خارجيا وداخليا علاوة على اجتذاب المبرمجين المحليين للعمل في الخارج بأسعار مضاعفة لما يحصلون عليه في مصر؛ مما أدى إلى تفريغ السوق المحلية من أبرز كوادره مما أثر سلبا على الصناعة، كما أن جودة المنتجات المحلية لم تعد على المستوى المطلوب في ظل المنافسة؛ مما أثر على سمعة مصر داخليا وخارجيا.

وطالب المشاركون أيضًا بضرورة العمل على توطين صناعة البرمجيات ومنحها حوافز تشجيعية ومزايا، خاصة في المناطق التكنولوجية التي دشنتها الحكومة مؤخرا علاوة على مزايا في الإعفاء الضريبي في حالات التصدير.