«شاهد سجل كل حاجة».. كيف تستعين جهات التحقيق بالكاميرات كدليل قانوني؟  

آلاف القضايا وثقتها كاميرات المراقبة جعل منها «شاهد شاف كل حاجة».. فكم من الجناة ضبطت، وكم من الضحايا أنقذت، آخرها الطفلة بائعة المناديل صاحبت الـ6 أعوام التي حاول استدراجها حيوان تجسد في صورة بشر للتحرش بها، فكانت الكاميرات له بالمرصاد، لكن ما هو الوضع القانوني للكاميرا كقرينة مهمة في فضح الجناة وإثبات التهمة عليهم بسهولة.

الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، نائب رئيس اتحاد الأكاديميين العرب، قال إن الاستناد في بعض القضايا للفيديوهات المسجلة من خلال الكاميرات الموجودة بالأماكن العامة أو أمام المحال التجارية وخلافه هو أمر قانوني، فقد صدر قانون في عام 2014 ينظم عملية تركيب كاميرات المراقبة ويفرضها على عدد من المنشآت العامة والخاصة.

أضاف أستاذ القانون العام، أن القانون نص على أنه يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة.

وتابع أن القانون نص على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل.

وعن الإجراء المتبع في مثل تلك الأدلة، قال الخبير القانوني، إنه يتم ندب خبير فني للاطلاع على تلك الكاميرات ويقوم بتفريغها، وكتابة تقرير فني يقدم للجهة القضائية الطالبة له يوضح في هذا التقرير أنه قام بتفريغ تلك الكاميرات بشخصه، مع ذكر مدى صحة الفيديو وسلامته وما إن كان به أي تلاعب من عدمه مع شرح الواقعة المسجلة شرحًا تفصيليًا أمام جهة التحقيق.

عامر، أشار إلى أنه طبقًا لهذا القانون فإن تلك التسجيلات تعتبر قرينة تؤخذ بها في مواجهة فاعل الجريمة كأحد أدلة الإثبات على قيامه بارتكابها من عدمه، مؤكدًا أن الاستعانة بكاميرات المراقبة يكون بقرار من الجهة القضائية فلا يجوز لأي صاحب كاميرا بتفريغ الكاميرا إلا من خلال إذن قضائي، والسبب في ذلك لكي لا يعطي الفرصة للمجني عليه بمعرفة من الجاني فيقوم بارتكاب جريمة أخرى، وذلك لحماية صاحب الواقعة من اندفاعه فنص القانون على ألا يتم ذلك إلا من خلال تصريح من جهات التحقيق نفسها.

وفي نفس السياق، قال الخبير القانوني، إنه على مقدم البلاغ أن يذكر أن المنطقة محل الواقعة بها كاميرات مراقبة ويطالب في بلاغه بالرجوع إليها وتفريغها لإثبات صحة شكواه.

لا عقوبات على من يحذف الفيديو لأن الكاميرا أداة مساعدة وليست رئيسية.

وحول ما إن كان هناك عقوبة توقع على مالك الكاميرا الموجودة محل أي واقعة في حالة حذف الفيديوهات المسجلة على الكاميرا، أكد الدكتور عادل عامر أنه في تلك الحالة لا يوجد عقوبات فتلك الكاميرات الأدلة المساعدة وليست أدلة رئيسية في إدانة المتهم.

وأشار إلى أن الفيديوهات المسجلة على كاميرات المراقبة يتم حذفها تلقائيا طبقا لمساحة «الهارديسك» الخاص بالكاميرا فعملية الحذف تتم دون تدخل من خلال حذف الأقدم فالأقدم. 

وحول ما ينص عليه القانون بأن لا يتم حذف الفيديوهات لمدة ثلاث سنوات، أكد أن هذا يقصد به أن التسجيلات تكون سارية ولا تسقط بالتقادم لمدة ثلاث سنوات فتلك الفيديوهات إذا كانت محفوظة وتاريخ تخزينها لم يمر عليه ثلاث سنوات يكون دليل في مواجهة أي متهم.