أكدت وكالة (فيتش) العالميَّة للتصنيف الائتماني، تفوق أداء الاقتصاد المصري، على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي، حيث ثبت التصنيف طويل الأجل، قدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (B+)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة".
وأوضحت الوكالة، في أحدث تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن "تصنيف مصر لاقى دعمًا من سجل إصلاحاتها الاقتصاديَّة والماليَّة في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسُّن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجيَّة".
وتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ثلاثة % بنهاية السنة المالية في يونيو 2021.
يذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، واصل رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي
وكان صندوق النقد الدولي، أشاد في وقت سابق، بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من نجاحات؛ مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا.
وقالت جيتا جوبيناث، المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث لدى الصندوق: إن برنامج الإصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي.