«وحدة رصد وتحليل لكل ما ينشر».. كيف تتعامل النيابة مع قضايا السوشيال ميديا؟

تعد وحدة الرصد والتحليل التابعة لمكتب النائب العام عين القانون على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتم تداوله من منشورات أو فيديوهات أو شكاوى، والتي كان آخرها انتشار فيديو أظهر شاب يرتدى بدلة ونظارة نظر، يقوم بالتحرش بطفلة لا يتعدى عمرها عن 6 سنوات، أسفل سلم عقار، ولكن تم إنقادها، بسبب خروج سيدة من الشقة، وعاتبته على فعلة الشنيع وهو ينكر ذلك، فقامت بالإشارة إلى كاميرا مراقبة وقد صورت مشهد التحرش، وأنها سوف تقوم بفضح أمره.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بتحرش بطفلة أسفل سلم عقار في المعادي، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التي طلبت سرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وسؤال الشهود وذوى الطفلة.

ولمعرفة كيفية تعامل النيابة مع قضايا السوشيال ميديا عبر «وحدة رصد وتحليل لكل ما ينشر» يتم ذلك بعد الإلمام بكافة جوانب أمر متداول على مواقع التواصل، سواء فيديو أو منشور يتم عرض الأمر على النائب العام الذي يأمر بالتحقيق الفوري.

وتضمن قرار إنشاء وحدة الرصد والتحليل التابعة لمكتب النائب العام، دورين أولهما رصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتعلق بالنيابة العامة، وثانيهما رصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي، فيما يستوجب إصدار بيانات أو اعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.

قرار التفعيل

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، القرار رقم 2376 لسنة 2019، بشأن إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والمكونة من ثلاثة وحدات هي وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، ووحدة الرصد والتحليل.

وتضمن القرار الصادر من النائب العام بأن يتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإداري الذى يصدر في هذا الشأن.

ونص القرار على الهدف من إنشاء الإدارة تمثل في:

1-إنشاء وتوثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

2-تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، في إطار من الشفافية والمصداقية، وتعمل على التوجيه الاجتماعي لتوقى أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع.

3-تعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والإجراءات المنظمة للتعامل معها.

4-الإعلان عما تقوم به النيابة العامة من إجراءات وما تتخذه من قرارات متعلقة باختصاصاتها.

5-تقديم الدعم الإعلامي اللازم كلما اقتضته ضرورة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

6-رصد وتحليل المضمون الإعلامي اليومي، لدعم الإدارة في اتخاذ قراراتها.

7-إبداء الرأي – في ضوء الرصد والتحليل- في القضايا التي تستوجب إعداد مرافعات فيها من النيابة العامة، وتقديم الدعم اللازم لأداء المرافعات لدورها المنشود.

كما نص القرار على أن تتولى وحدة التواصل مع وسائل الإعلام دون غيرها المهام التالية:

1- تنفيذ ما يأمر به النائب العام بشأن إعداد بيانات أو إعلانات من النيابة العامة، ولها في سبيل ذلك التواصل مع أعضاء النيابة مباشرة للحصول على  المعلومات اللازمة لذلك.

2-التنسيق وتحقيق التواصل مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بالنيابة العامة.

كما تتولى وحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي دون غيرها المهام التالية:

1-الإشراف على صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة، وتأمين ما تتضمنه من معلومات وحمايتها من الاختراق.

2-تلقى البيانات والإعلانات الصادرة عن وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ونشرها على الصفحات والحسابات الموثقة.

وتتولى وحدة الرصد والتحليل دون غيرها المهام التالية:

1-رصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة.

2- رصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات او الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.