قبل إقراراه بمجلس النواب.. ننشر نص مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، من مناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي 2020/2021، لمواجهة تداعيات كورونا، ورفعت اللجنة تقريرها للجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت على مروع القانون.

ومن المقرر أن تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التصويت على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بعد مناقشة مشروع القانون بلجنة الخطة والموازنة، تمهيداً لإقراره.

وتضمن مشروع القانون المعروض ثلاث مواد بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: -

المادة الأولي: تقضي بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموارنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه  (بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية".

المادة الثانية: حددت زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "لاقتراض" بمبلغ 2 مليار جنيه.

المادة الثالثة: تقضي بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافة المنصوص به بالقانون.

المادة الرابعة: خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره.

ويهدف مشروع القانون الى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا ومن أكثر الجهات التي تضررت من انتشار هذه الجائحة هي الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطتها، وهو ما يؤدي بدروه إلى ضعف قدرة هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور العاملين أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنبية وما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمات الدولة فيها أو الحصول على قروض.