لمواجهة تداعيات كورونا.. أبرز أهداف مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة

تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بعد مناقشة مشروع القانون بلجنة الخطة والموازنة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا ومن أكثر الجهات التي تضررت من انتشار هذه الجائحة هي الهيئات والو حدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطتها، وهو ما يؤدي بدروه إلى ضعف قدرة هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور العاملين أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنبية وما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمات الدولة فيها أو الحصول على قروض.

وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، من مناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي 2020/2021، لمواجهة تداعيات كورونا، ورفعت اللجنة تقريرها للجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت على مشروع القانون.