"الاتحاد المصري للتأمين" يدعو لتصميم منتجات تأمينية ملائمة لصناعة الاستزراع السمكي

دعا الاتحاد المصري للتأمين، شركات التأمين العاملة في السوق المصري إلى تصميم منتجات تأمينية ملائمة لطبيعة صناعة الاستزراع السمكي في مصر، وتطوير الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، خصوصا مع توجه الدولة حاليا إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، لسد الفجوة الموجودة في الإنتاج السمكي.

وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم بعنوان "تأمين المزارع السمكية"، أهمية التأمين على المزارع السمكية، مشيرا إلى المشروع القومي للاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأوضح الاتحاد في نشرته أن الإنتاج المحلي من الأسماك، ارتفع - وفقا للهيئة العامة للثروة السمكية - إلى نحو مليوني طن، منها 1.7 مليون طن من الاستزراع السمكي، وباقي الإنتاج السمكي المحلي من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل)، وبالتالي فإن نسبة الاكتفاء الذاتي في مصر من الأسماك تخطت 95 في المائة.

وأشار إلى أن إنتاج الأسماك من المزارع السمكية يلعب دورا مهما في سد الفجوة الغذائية بين الطلب والعرض من الأسماك، ولذلك تنبهت الدولة لأهمية الإنتاج السمكي سواء من حيث الصيد أو الاستزراع، حيث برز إنتاج الأسماك من خلال الاستزراع السمكي كأفضل الطرق الممكنة لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي، كما إن له آثارا غير مباشرة على التوظيف لا سيما في المحافظات الساحلية.

ولفت الاتحاد إلى أنه يتم تطوير الثروة السمكية في مصر من خلال عدة محاور هي: تنمية وتطوير البحيرات (المنزلة، البرلس، مريوط، البردويل)، والتوسع في الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وتطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، والتوسع في الاستزراع السمكي التكاملي خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

وبشأن طبيعة تأمين المزارع السمكية، قال الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، إن تأمين المزارع السمكية يعد من التأمينات المعقدة وغير الشائعة، بسبب انخفاض الوعي التأميني لدي أصحاب ومديري المزارع السمكية، وعدم إلمامهم الحقيقي بالمخاطر التي تواجههم، وانخفاض حجم سوق التأمين وعدم وجود كوادر كافية لاكتتاب هذا النوع من التأمين، وعدم إلزام التشريعات والقوانين أصحاب المزارع السمكية التأمين عليها.

وعن التغطيات التأمينية المتاحة، قال الاتحاد، إن الشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين تقدم منتجات تأمينية مخصصة للمزارع البحرية والبرية بما في ذلك عمليات التفريخ والتسمين، مع التركيز على الأخطار الرئيسية التي يواجها أصحاب مزارع الأسماك، ومنها الأمراض، التلوث، السرقة، الافتراس، الأخطار الطبيعية التي تتعلق بالتقلبات المناخية، العطل الميكانيكي أو العطل الكهربائي للآلات في المزارع البرية، التغيرات في تركيز المكونات الكيميائية الطبيعية للماء بما في ذلك نفاذ الأكسجين ودرجة الملوحة، والأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات والمعدات بما في ذلك القوارب والمراسي والأقفاص وصناديق الأعلاف.

وحول الفرص والتحديات التي تواجه تأمين المزارع السمكية، قال الاتحاد، إن زيادة نسبة حصول صغار المزارعين بالمزارع السمكية على المنتجات التأمينية سيعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة في عملية التأمين (مزارعين الأسماك وشركات التأمين والجهات المشاركة الأخرى في سلسلة القيمة بالإضافة إلى الحكومة).

ولفت إلى أن التأمين على المزارع السمكية يحقق مزايا تعود على المجتمع، منها مساعدة المزارعين على التعافي بسرعة من الكوارث، والحد من تعطل النشاط على طول سلسلة القيمة بأكملها، وتشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية أفضل.

أما المزايا التي تعود على صغار المزارعين، فتتمثل في حماية رأس المال المستثمر، الحماية من الحوادث أو الأخطار الطبيعية التي تؤثر على الصحة والأصول والمحاصيل، تأمين الدخل، زيادة الاستقرار والرفاهية الاقتصادية، زيادة فرص الحصول على رأس مال استثماري والتمويل، والتوعية باستراتيجيات إدارة الخطر وفرص التعاون المتبادل في مجال الاستزراع السمكي.