الرئيس السيسي يصدق على إلغاء الإعفاء الضريبي المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 3 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

ووافق مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات، ووافق المجلس خلال جلسته العامة على التعديل.