رسميا.. «الشهر العقاري» وشركات المرافق تستقبل المواطنين دون تقديم ما يثبت سداد الضريبة

أكدت مصادر حكومية، أن شركات الكهرباء والمياه ومكاتب الشهر العقاري ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات تستقبل المواطنين بشكل طبيعي كما كانت عليه الأوضاع من قبل، وذلك لإشهار العقارات أو تقديم خدمات المرافق على العقارات، دون الحاجة إلى أن يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي وافق عليه مجلس النواب.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 5 لسنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة  1946 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي وافق عليه مجلس النواب.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.

كان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق نهائيا في جلسته المنعقدة الثلاثاء، 2 مارس، على مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو لسنة 2023.

كما وافق المجلس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة، "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار".

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة "ولا تقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار، إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها".

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قال: "نتعهد حتى نهاية الفصل التشريعي بالعمل من أجل مصلحة الشعب المصري، ومساعدته والوقوف بجانبه". 

وأضاف: "إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري".