خاص.. الضرائب تدرس تعديل صيغة الإقرارات الإلكترونية.. والتطبيق العام المقبل

تدرس مصلحة الضرائب المصرية، تعديل صيغة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، في إطار التيسير على الممولين وتبسيط الإقرارات الضريبية الإلكترونية، على أن يتم العمل بالإقرارات الجديدة خلال الموسم الضريبي المقبل.

وأشارت مصادر بوزارة المالية في تصريحات خاصة لـ «مستقبل وطن نيوز» إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، أجرت مجموعة من التعديلات على نماذج الإقرارات الضريبية الحالية، ويجرى حاليًا مناقشتها تمهيدًا لإقرارها بعد عرضها على الجهات المُختصة.

وأوضحت «المصادر» أن تعديل الإقرارات الضريبية الإلكترونية يهدف في المقام الأول إلى التيسير على الممولين وتبسيط إجراءات التقديم.

وقالت «المصادر» إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تلقتا العديد من الملاحظات حول نماذج الإقرارات الضريبية الإلكترونية الحالية سواء من المولين أو فرق الدعم الفني بمأموريات الضرائب، الأمر الذى دفع كل من «المالية» و«الضرائب» إلى تلافي تلك الملاحظات خلال الموسم الضريبي المقبل، بهدف التيسير على الممولين.

وألزمت المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 جميع الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، ويلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا (أشخاصا اعتبارية، أو أشخاصا طبيعيين) وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا يبدأ من أول يناير إلى نهاية مارس الجاري للأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات»، ومن أول يناير إلى نهاية إبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، كما يمكن سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد»، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.