برلماني: قانون اتحاد الصناعات يساهم في تنفيذ توجيهات السيسي لتوطين الصناعة المصرية

أكد النائب محمد المرشدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موافقة المجلس على قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية سيعيد إحياء هذه الغرف ومن ثم المساهمة في تطوير الصناعة حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى توطين الصناعة المصرية.

وقال المرشدي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تعقيبا على موافقة المجلس على تعديل قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إن القانون أعاد الحياة مرة أخرى لهذه الغرف نظرا لعدم قدرتها ومن يمثلها على أداء عملهم الهادف إلى تطوير الصناعة.

وأضاف أن هذا التعديل جاء بعد أن توقفت الغرف الصناعية عن العمل وأصبحت وكأنها غير موجودة، موضحا أن الصناعة تأثرت كثيرا بغياب هذه الغرف لأنها تعد مطبخ لتطوير الصناعة وقياس السوق.

ولفت المرشدي إلى أن ما يشهد الاقتصاد العالمي من متغيرات تستلزم التعديل الحاصل في القانون لمواكبتها والمساعدة في متابعة وتطوير الصناعة، مشيرا إلى أن الاستقلالية التي تتمتع بها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في القانون الجديد ستنعكس على الصناعة المصرية.

وبشأن الصناعة المصرية في عهد الرئيس السيسي ، قال النائب المرشدي وهو أيضا رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة المصرية، مؤكدا أنه يريد صناعة تحت شعار صنع في مصر.

وأضاف أن الرئيس السيسي وضع آليات الصناعة الحديثة في مصر عبر توفير البنية التحتية للمصانع وقطاعات الصناعة في مختلف المجالات، موضحا أن المشروعات القومية من طرق وطاقة تمثل نقلة نوعية في بيئة الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما وأبدا على ضرورة توفير كل سبل نجاح الصناعات، لافتا إلى أنه وجه أكثر من مرة بضرورة دعم الصناعات النسجية باعتبارها مشروع قومي.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي يفاجئ الشعب المصري بافتتاحات ومشروعات قومية ربما لم يكن قد أعلن عنها من قبل ، مؤكدا أنه يريد مساعدة الصناعة والصناع وتوطين الصناعة المصرية والكف عن الاستيراد.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وذكر تقرير اللجنة، أن القانون يضفي المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/ 9 /2020.

كما يعالج القانون حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما احالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات.
ويعالج مشروع القانون أيضا فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.