«العليا لتراخيص الشواطئ» تناقش دراسات الأعمال المنفذة على السواحل
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمقر وزارة الموارد المائية والري، وبرئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وبحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، و المهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.
وناقشت اللجنة العليا بمناقشة 26 موضوعًا بمحافظات البحيرة ودمياط والإسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر، حيث تم قبول 18 طلبا نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل 7 طلبات لاستيفاء باقى الأوراق والموافقات، ورفض 1 طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة ٢٠٠ متر.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بأن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحًا أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئي وقانون البيئة، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية و البيئية لها.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الدليل الإرشادي الخاص بتجديد وصيانة المماشى والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى أعدته الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالتعاون مع البرنامج للأنمائى للأمم المتحدة وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهيئة التنمية السياحية وذلك فى إطار الإجراءات التى تقوم بها للتيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد.
وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة ٣٠٠٠٠ متر مكعب/ اليوم ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية ١٥٠٠٠ متر مكعب/ يوم، بالإضافة للموافقة على أعمال الحماية للأراضى المنخفضة بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والممولة من صندوق المناخ الأخضر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولًا بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
